جعل الحق مع فرقة (1) واحدة من ثلاث وسبعين، ولا يجوز التقليد (2) لفرقة دون فرقة أخرى، لأن ذلك ترجيح من غير مرجح، فوجب على كل عاقل النظر الصحيح في أديان المسلمين واتباع الحق المبين، وأن يعرض عن التعصب (3) لدين الآباء والأمهات، لأن ذلك يوجب الوقوع (4) في الهلكات، ولقد ذم الله تعالى التقليد (5) في كثير من الآيات (6).
قال الرجل الكتابي الذي هداه الله إلى الإسلام: لما وقفت على هذا الخبر المجمع عليه، ووقفت على كتاب (7) الملل والنحل لبعض علماء السنة (8)، وقد ذكر فيه فرق المسلمين من السنة والشيعة، فإذا هي عنده (9) ثلاثة وسبعين فرقة - كما تضمنه الخبر المجمع عليه - نظرت (10) في أصول فرق المسلمين وفروعهم، فرأيت الحق في فرقة من فرق الشيعة، وهم القائلون: بإمامة اثني عشر إماما بالنص