المعصية، وهو لطف في التكليف وبه فعلوا ذلك أولى بذلك بل ينبغي أن يكون هو المراد بذلك لا غير، وأما الكبرى فلقوله تعالى: * (أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) * وغير المعصوم يمكن أن يكتم ما أنزل الله ويشتري به ثمنا قليلا، فليس مقطوعا بتزكية الله تعالى له يوم القيامة.
الثاني والأربعون: الإمام مقطوع بأنه غير مخزي يوم القيامة بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك، فلا شئ من الإمام بغير معصوم، أما الصغرى فلاستحالة الكذب على الله بالضرورة، وقد قال الله تعالى:
* (يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه) * فها هنا قوم مقطوع بأنهم غير مخزيين، فكما أن النبي أولى من كل الناس بذلك كذلك الإمام يكون أولى من كل الناس بذلك لوجود ما في غيره فيه، لأنه يمتنع كونه مفضولا على ما يأتي وزيادة تقريبه وتبعيده وكونه لطفا كما أن النبي صلى الله عليه وآله لطف فيكون المراد بهذه الآية أما الأئمة عليهم السلام وحدهم أو هم وغيرهم وهم أولى بها وأما الكبرى فلأن غير المعصوم يمكن أن يخزي لأمة يمكن أن يدخل النار، لقوله تعالى: * (والذين لا يدعون مع الله إلها أخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا) * جعل ذلك جزاء على كل واحد واحد. وقوله تعالى:
* (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة) * فما أصبرهم على النار وكل من يمكن أن يدخل النار يمكن أن يخزي لقوله تعالى: * (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) * لا يقال هذا الدليل لا يتم لأن القياس المركب من ممكنتين أو ممكنة صغرى وفعلية كبرى لا ينتج في الشكل الأول لما بين في المنطق، لأنا نقول بل هذا الدليل تام لأن الممكنة الصغرى تنتج في الشكل الأول لما بينا في المنطق لا يقال هذا الدليل يتم في حق علي والحسن والحسين عليهم السلام لأنهم وجدوا زمن النبي صلى الله عليه وآله أما في حق باقي الأئمة فلا يتأتى فيهم لأنهم لم يكونوا في زمانه، لأنا نقول ليس المراد بمن آمن معه الذين