السابع والخمسون: قوله تعالى: * (ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب) * وغير المعصوم يجوز عليه ذلك، فلا يجوز اتباعه.
الثامن والخمسون: قوله تعالى: * (كان الناس أمة وحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) * إلى قوله تعالى: * (والله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم) * الاستدلال بهذه الآية من خمسة أوجه:
الأول: قوله تعالى: * (ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه) * وهذا لطف فيجب عمومه وللإجماع على عمومها في كل عصر ولعموم الناس فلا بد ممن يحكم بالكتاب بين كل مختلفين بالحق قطعا، وغير المعصوم ليس كذلك لتجويز عمده وخطئه بغير الحق أو خطئه وأيضا غير المعصوم لا يمكنه الحكم بين كل مختلفين بالحق من الكتاب لأنه لا يعلم ذلك يقينا من الكتاب إلا المعصوم لتوقفه على معرفة جميع الأحكام يقينا منه، فدل على وجود المعصوم في كل عصر.
الثاني: قوله تعالى: * (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) * والطريق إلى العلم أما العقل أو النقل وأكثر أحكام الشريعة لا يتمكن العقل من إدراكها، ولا مجال له فيها، فبقي النقل فإما أن يكون مقطوعا في متنه ودلالته أو لا يكون كذلك، فإن كان الأول وكان إدراكه ضروريا يشترك فيه كل الناس، وهذا لا يقع فيه اختلاف إلا على سبيل البغي بين المختلفين، وليس شئ من الكتب الإلهية والسنة كذلك أو لا يكون إدراكه ضروريا يشترك فيه الناس، فلا بد من وضع طريق يمكن التوصل منه إلى معرفة المتن والدلالة من أنواع الخطاب في الكتب المنزلة لكل الناس، وإلا لم يكن الاختلاف بغيا بينهم إذ لا يشترك العقلاء في ضرورية إدراكه ولا طريق يوصلهم إلى العلم به لا بد فيه من الاختلاف لاختلاف