كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠١
في الخارج وهو ضروري وإن كان لهم وجود فأما أن يكون الإمام منهم أولا والثاني محال لاستحالة أمره تعالى عباده بأن يسألوه الهداية إلى طريقة قوم لم يأمر عباده باتباع طريقة من ليس منهم واستحالة ذلك بديهي فتعين أن يكون منهم وهؤلاء هم المعصومون.
الستون: قوله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) دلت هذه الآية على أن هذه طريقة الهداية والمهتدي هو الذي على هذه الطريقة فالإمام يهدي إليها لأنه هاد لما بينا في قوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) والإمام لا يهديه غيره بعد النبي صلى الله عليه وآله لما بينا في قوله: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي فما لكم كيف تحكمون) فيلزم أن يكون الإمام على هذه الطريقة وإلا لكان له هاد آخر لأن قولا وفعلا وأمرا وإلزاما بحيث لا يخرج عن هذه الطريقة هو المعصوم بالضرورة.
الحادي والستون: وقوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي فما لكم كيف تحكمون) أمره باتباع لا يهديه غيره وحرم اتباع من يهتدي بغيره دائما ويلزم أن يكون هذا الهادي الذي لا يهديه غيره معصوما بالضرورة وهو غير النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى: (إنما أنت منذر ولكل قوم هاد) فإما أن يكون هذا الهادي الإمام أو غيره فإن كان الأول فهو المطلوب وإن كان الثاني فالإمام إن لم يكن معصوما كان زيادة لاحتياجه إليه لأن ذلك الهادي يجب اتباعه سواء قارنه أمر الإمام أو فعله أو لا والإمام وحده بغير ذلك الهادي لا يتبع لأنه يهتدي بغيره لأن غير المعصوم يهتدي بغيره فيكون الإمام حشوا لا فائدة فيه فنصبه يكون عبثا هذا خلف وإن كان الإمام معصوما فهو المطلوب.
الثاني والستون: الإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه دائما وتقريره وتركه لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والعطف على معمول الفعل يقتضي المساواة فيه فامتنع أمره بمعصيته وإلا لم يجب اتباعه فيه لأنه حينئذ لا يهدي فيه إلا أن يهدي مع صدق
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست