صوابا وإنما يكون ذلك في المعصوم فيجب عصمة النبي والإمام قائم مقامه ومساو له فيما يراد منه سوى الوحي فتجب عصمته.
الخامس والأربعون: اتباع الإمام هو اتباع النبي فحكمهما واحد وإنما يتحقق بعصمة الإمام.
السادس والأربعون: الإمام يبطل دعاء إبليس ويمنع عن متابعته بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
السابع والأربعون: الله تعالى كلف في كل واقعة بحكم خاص والكتاب والسنة لا يمكن استخراج كل الأحكام منهما فأما أن يكلف الله تعالى كل مجتهد بما يؤديه اجتهاده إليه فلا يكون له تعالى في واقعة حكم واحد وهو خلاف التقدير وأما أن يكلف استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنة مع عدم دلالتهما إذ هما متنافيان والوقائع غير متناهية وهو تكليف ما لا يطاق ولا نبي ولا وحي بعد النبي عليه السلام فلا بد من طريق يرجع المكلف إليه وليس إلا الإمام فإن لم يكن معصوما لم يكن للمكلف دليل إلى العلم إلا بذلك إذ قول غير المعصوم قد لا يفيد الظن ولو أفاده فقد لا يقنع المكلف به خصوصا مع قوله تعالى: (واجتنبوا كثيرا من الظن) فبقي أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما.
الثامن والأربعون: إذا كان فعل صفة محل لغرض وغاية يصدر من ذلك المحل عند فعل تلك الصفة فإما أن يعلم الفاعل أن ذلك المحل مع فعل تلك الصفة فيه يصدر منه تلك الغاية أو يصدر منه ضد تلك الغاية أو يتحقق نقيضها أو لا يعلم واحدا منهما والثالث محال على تعالى والثاني بقسميه مناقض للغرض معدود من باب الخطأ لا يصدر من الحكيم فتعين الأول إذا تقرر ذلك.
فنقول: الإمامة صفة من الله تعالى وتحقيقها في محل معين وهو الشخص المعين فعل من لا يجوز عليه الخطأ إما من الله تعالى وهو الحق عندنا