يكن الإمام معصوما لم يكن تابعه دائما تابعا للهدى دائما لكن التالي باطل فالمقدم مثله، لا يقال أحد الأمرين لازم وهو إما عصمة المفتي وأمير الجيش أو عدم وجوب اتباعهما وكلاهما محال أما الأول فاجماعي وأما الثاني فلوجوب اتباع المفتي على المقلد واتباع أمير الجيش على الجيش وإلا لم يتم الغرض، لأنا نقول: اتباع المفتي وأمير الجيش ليس بهاد ولا لكل الأشخاص ولا في أمور كلية كالتشريع بل في أمور جزئية خاصة وأما الإمام فاتباعه في أمور كلية عام في الأوقات والمكلفين فهي كالتشريع فافترقا فلا يلزم أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما.
السادس والتسعون: قوله تعالى: (يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون) تقرير الاستدلال أن نقول علل وجوب الاتباع بأنهم مهتدون وذكر ما يوجب انتفاء التهمة وهو سؤال الأجر لكن الإمام مساو للنبي في وجوب الاتباع فيلزم مساواته في العلة وهو الهداية فإنه لم يعلل وجوب اتباع المرسلين إلا بأنهم مهتدون فيطرد العلة في حق المعلول.
السابع والتسعون: العلة الغائية لوجوب الاتباع حصول الهداية في المعاش والمال واتباع غير المعصوم قد يؤدي إلى ضد الهداية فيما فيه الاتباع وقد لا يؤدي إليها واتباع غير المعصوم يؤدي إليها دائما ما دام الاتباع موجودا ونصب إمام معصوم ممكن والله تعالى قادر على كل مقدور فلا يحسن من الحكيم نصب غير المعصوم والأمر باتباعه طلبا للهداية مع مساواتها ضدها وعدمها في نفس الأمر وعند المكلف مع قدرته على المعصوم.
الثامن والتسعون: قوله تعالى: (قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) وجه الاستدلال إن اطمئنان القلب أمر مطلوب في الأمور الدينية الكلية ولا ريب أن الإمامة من الأمور الدينية الكلية لأن المكلف يقتل ويقتل ويأخذ الأموال ويضرب الحدود ويفعل العبادات ويصحح المعاملات بقوله وبأمره وإشاراته وهذه الأمور كلية ولأن الإمامة نيابة النبوة في كل الأمور فيكون اطمئنان القلب فيها أمرا مهما مطلوبا ولا يحصل إلا بعصمة الإمام فيجب أن يكون الإمام معصوما.