اتباع الإمام لأنه يكون في حال وجوده لا في حال عدمه لكنه ليس بمعلوم لكل من وجب عليه اتباع الإمام فلا يتم فائدة الإمام.
السبعون: كون الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام وهو على الحكيم محال لأنه إنما يجب اتباعه حال كونه مهتديا وغير المعصوم تنتفي فيه هذه الصفة في الجملة ولأنه لا يجب اتباعه في المعصية فإن علمت بقوله دار فكان اتباعه مستلزما للدور المحال فيكون محالا أو بقول المجتهد يستلزم إفحامه ولأنه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف والقصد من نصب الإمام رفع ذلك.
الحادي والسبعون: عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد مشتمل على مصلحة تامة للمكلفين وإصلاحهم والله عز وجل قادر على كل الممكنات فنقول يجب عصمة الإمام لوجود القدرة الداعي وانتفاء الصارف وهو ظاهر.
الثاني والسبعون: خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين لكن اجتماع النقيضين محال فيكون هذا التقدير مستلزما للمحال وكل تقدير مستلزم للمحال فهو محال فيكون هذا التقدير محالا أما استلزامه لإمكان اجتماع النقيضين فلأن وجوب اتباع الإمام عام في الأشخاص والأزمان والأوامر والنواهي فإذا أخطأ في أمره ونهيه فإن وجب اتباعه وجبت العصمة وهو يستلزم اجتماع النقيضين وإن لم يجب اتباعه في الجملة مع وجوب اتباعه لزم اجتماع النقيضين ولا معه يستلزم نقض الغرض من نصبه وهو يستلزم اجتماع النقيضين أيضا وأما الثاني فظاهر.
الثالث والسبعون: قوله تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان)، تقدير الاستدلال به يتوقف على مقدمتين - المقدمة الأولى - إن تابع التابع في ما هو تابع فيه تابع للمتبوع في ذلك الشئ - المقدمة الثانية - إن هذه الآية عامة في الأشخاص وفي الأزمان وفي المنهي عنه وذلك بالاجماع والمراد بخطوات الشيطان المعاصي وترك الواجبات إذا تقرر هذا فنقول: غير