قطعي لأن غير المعصوم معناه جائز الخطأ عمدا فيحتمل قوله النقيض وكل ما احتمل النقيض فليس بقطعي فقول غير المعصوم ليس بقطعي أما مساواة قول الإمام للإجماع فلأن الكل أمروا باتباعه لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أمر بإطاعة العامة للإمام وهي الاتباع في أقواله كلها وأفعاله وإذا أمر الكل باتباعه في القول والاعتقاد فيكون قوله مساويا للإجماع وهو ظاهر وأما كون الاجماع دليلا قطعيا فلما بين في الأصول لقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى).
السابع والخمسون: أوامر الإمام ونواهيه واختياراته وأفعاله وتروكه وتقريراته هي الصراط المستقيم التي أشار إليها الله جل جلاله في قوله:
(اهدنا الصراط المستقيم) لأنه تعالى جعلها مساوية لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام ولأوامر الله تعالى ونواهيه لأنه ساوى بين وجوب اتباع الله تعالى والنبي واتباع الإمام وإخباراته لكن هذه صراط مستقيم قطعا فيكون مساويها كذلك.
الثامن والخمسون: أمر الله تعالى عباده وأرشدهم إلى سؤال الله تعالى أن يهديهم إلى الصراط المستقيم فإما أن يكون هي طريقة الإمام وطريقة الإمام عليه السلام تؤدي إليها أولا هي ولا تؤدي إليها والثالث باطل لأنه يستحيل أن يأمر العباد بأن يسألوه الهداية إلى طريق ثم يأمرهم بسلوك غيرها ولا يؤدي إليها هذا مناقض للغرض فلا يصدر من الحكيم تعالى مجده، لا يقال: هذا يدل على عصمته في التبليغ لا على عصمته في غيره، لأنا نقول:
يلزم أن يأمر الإمام بما لا يفعل في الجملة لكن يلزم أن تكون طريقته غير صراط مستقيم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) (كبر مقتا عند الله لم تقولوا ما لا تفعلون)، ونحن قررنا إن طريقة الإمام صراط مستقيم.
التاسع والخمسون: قوله تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) نقول هؤلاء إما أن لا يكون لهم وجود في الخارج أصلا أو يكون وجودهم متحققا والأول محال لاستحالة الأمر بسؤال الهداية إلى طريق المعدوم