اتباع من يجوز فيه ذلك فلا يصح كون غير المعصوم إماما.
الحادي والثلاثون: إنه إنما يحسن الذم على كتمان الحق، فلا بد أن يجعل الله تعالى مع العلم طريقا إليه وهو المعصوم.
الثاني والثلاثون: قوله تعالى: (وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) إنما ذم مع العلم ولا يحصل إلا بالمعصوم، ولأنه صفة ذم تقتضي عدم جواز اتباع من يجوز فيه ذلك، وكل غير المعصوم يجوز فيه ذلك، فلا شئ من غير المعصوم بمتبع وكل إمام متبع وإلا لانتفت فائدة الإمام ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام.
الثالث والثلاثون: قوله تعالى: (قل إن الهدى هدى الله) وجه الاستدلال إن هذا يدل على أن لا هدى أقوى من هدى الله تعالى ولا أصح منها طريقا فلا بد أن يفيد العلم الجازم المطابق الثابت وليس بمختص بواقعة دون أخرى وهو موجودا إذ الامتنان بما ليس بموجود محال، والترغيب إلى المعدوم ممتنع ولا طريق يفيد ذلك إلا المعصوم إذ الكتاب حقيقة أكثره عمومات وظواهر والنص المفيد لليقين لا يشمل أكثر الوقائع والسنة كذلك ولأن الاجتهاد لا يؤمن معه الغلط لتناقض آراء المجتهدين فيجب وجود المعصوم.
الرابع والثلاثون: قوله تعالى: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) وطريق الاجتهاد مشترك بين الكل فلا بد من شئ يفيد اليقين، وليس إلا المعصوم لا يقال المعصوم على مذهبكم مشترك أيضا، لأنا نقول إنه يدل على طريق يفيد اليقين من غير الاجتهاد، وهو المعصوم والتفضيل بتفضيله على المعصومين المتقدمين من أرباب الملل.
الخامس والثلاثون: قوله عز وجل: (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله وسع عليم) الكمال الحقيقي في قوتي العلم والعمل بحيث تكون العلوم الممكنة للبشر بالنسبة إليه من قبيل فطري القياس، وتكون نفسه في مرتبة العقل المستفاد بحيث يكون الجميع مشاهدا عندها كالصور في المرأة،