لم يخل بواجب ولم يفعل قبيحا وذلك هو المعصوم فيجب وجوده بهذه الآية لأنها تدل على إرادة الله تعالى لخلقه المحبة والمانع منتف ومتى وجدت القدرة والداعي وانتفى الصارف وجب الفعل فيجب خلقه ونصبه في كل وقت وهو المطلوب.
الثاني والأربعون: الإمام يزكيه الله ولا شئ من غير المعصوم يزكيه الله تعالى فلا شئ من الإمام بغير المعصوم، أما الصغرى فلأن إيجاب اتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه ونفاد حكمه وصحة حكمه بعلمه من غير شاهد يزكيه قطعا، والإمام كذلك، وأما الكبرى فلقوله تعالى: (ولا يزكيهم).
الثالث والأربعون: قوله تعالى: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتب وما هو من الكتب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) هذه صفة ذم والإمام يجزم بنفيها عنه ولا شئ من غير المعصوم يجزم بنفيها عنه، فلا شئ من الإمام بغير معصوم والمقدمتان ظاهرتان.
الرابع والأربعون: الإمام يهديه الله قطعا لأنه هاد للأمة، وإنما أوجب الله طاعته لهدايته، ولا شئ من غير المعصوم يهديه الله تعالى لأنه ظالم، وكل ظالم لا يهديه الله في الجملة لقوله تعالى: (والله لا يهدي القوم الظالمين) ينتج لا شئ من الإمام بغير معصوم، لا يقال هذا لا يتم على رأيكم لأن الله تعالى يجب عليه هداية الكل عند العدلية، فالكبرى باطلة ولأن هذا قياس من الشكل الثاني وشرط انتاجه دوام إحدى المقدمتين أو كون الكبرى من القضايا المنعكسة سلبا، والمقدمتان هنا مطلقتان عامتان، لأنا نقول أما الأول فلأنا لا نعني بالهداية هنا الهداية العامة التي هي مناط التكليف لاشتراك الكل فيها بل بخلق ألطاف زائدة وهو من باب الأصلح فلا يجب عليه تعالى.
وما الثاني: فنقول الصغرى ضرورية فتدخل تحت الشرط.