كتاب الألفين - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤
والنهي عنه (1) وهذا لا يجوز.
الرابع: قوله تعالى: (فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون) وغير المعصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة ولا شئ من الإمام يمكن أن يكون كذلك قطعا، وإلا لانتفت فائدته وهما ينتجان (2) لا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة وهو المطلوب.
الخامس: قوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وهو يقتضي الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر ولا يكون كذلك إلا المعصوم فيجب (3).
السادس: قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) وحق تقاته إنما يحصل بعد العلم بالأحكام يقينا، والتقريب والتبعيد لا يحصل إلا من الإمام المعصوم لما تقدم فثبت.
السابع: قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) والاستدلال به من وجهين:
الأول: الاعتصام بحبل الله فعل أوامر الله تعالى كلها والامتناع عن مناهيه ولا يعلم ذلك إلا من المعصوم.
الثاني: قوله تعالى: (جميعا ولا تفرقوا) حث على الاجتماع على الحق وعدم الافتراق عنه، وإرادة الاجتماع منهم من غير معصوم في كل عصر يناقض الغرض لتجاذب الأهواء وغلبة القوى الشهوية والغضبية والامتناع عن طاعة من يصدر عنه الذنوب وسقوط محله من القلوب مع أنه لا

(1) وذلك فيما لو نهى عن طاعة أوامر بمعصيته أو ارتكبها، فإن مقتضى الأمر بطاعته امتثال أوامره مطلقا، ومقتضى عموم النهي عن المنكر شموله للمقام.
(2) على الشكل الثاني.
(3) لأن الأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر يستدعي العلم بالشريعة كما نزلت ولا يعلمها كذلك إلا المعصوم، وأما غير المعصوم فيجوز عليه أن يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف جهلا بأحكام الشريعة.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست