أقول: قد نجافي الحقيقة إذا أغمضنا عن أمور لا يمكن الاغضاء عنها وسلمنا بما ذهب إليه العلامة الخوانساري - رحمه الله -، فبالرغم من أن مسألة المبالغة والارتفاع كانت وما زالت موضع خلاف وأخذ ورد بين الكثيرين، إلا أن الصاق هذا الأمر بكتابنا فيه الكثير من الرد، فالكثير من الروايات التي قد تكون هي مصدر هذه التهمة تبين لي عند تحقيقي لهذا الكتاب أنها نقلت من مصادر معتبرة لا غبار عليها، وهو مما ستتوضح صورته للقارئ الكريم عند مطالعته لمتن الكتاب، أما عدم وجود الإسناد إلى مؤلفه أو الإسناد في رواياته فهذا الأمر قد يدفعه كون أن معظم هذه الروايات قد نقلت أيضا من مصادر معروفة، أو أن رواياته متكررة في الكثير من مصادر الحديث، ولا يخفى على القارئ الكريم أن بعضا من كتب الحديث سبق أن نحت هذا المنحى كما هو في كتاب مكارم الأخلاق للطبرسي - رحمه الله - ومثله في مشكاة الأنوار لولده، فيبدو أن كتابنا صنوا لهذين الكتابين...
وقال صاحب صحيفة الأبرار:
كتاب جامع الأخبار، وهو مجموع حسن غير أنه مختلط الأسلوب ونسخه مختلفة، فإن منها ما رتب بالفصول فقط، ومنها ما هو مبوب، ولكن بين النسختين اختلاف في الزيادة والنقيصة، والذي يختلج بالبال أنه لم يخرج من المسودة بيد المصنف، ثم رتبه تلاميذه، فلذا أخرج كذلك (1).
وقال العلامة الطهراني في الذريعة: جامع الأخبار، المطبوع مكررا من (1287 ه‍) حتى اليوم، المتداول المرتب على مائة وأحد وأربعين فصلا، المشهور انتسابه إلى الشيخ الصدوق لكنه مما لا أصل له، وقد اختلف أقوال الأصحاب في تعيين مؤلفه (2).
وأضاف - رحمه الله - في موضع آخر:
جامع الأخبار المبوب والمرتب على غير ترتيب ما هو المطبوع، وهو لبعض