فالأمر الذي لا يخفى على الباحث أن مؤلف أي كتاب كان يرتب كتابه وفق ما يراه مناسبا ومتوافقا مع مبناه في إعداد هذا الكتاب، فمنهم من يرتب كتابه على الفصول، في حين يذهب البعض الآخر على أن كل مجموعة من الفصول الموجودة تتفق فيما بينها في جوانب ما، عقائدية كانت أو أخلاقية أو أي شئ آخر، فلذا يبادر إلى جمع كل مجموعة من هذه الفصول في أبواب مستقلة، وهذا هو أمر شائع لا لبس فيه، إلا أن من غير المألوف أن يلجأ شخص ما إلى حذف الأبواب لأجل إعداد كتاب ما، لأنه بذلك سوف يعمد إلى إيجاد الاضطراب في الكتاب طالما أنه كان مرتبا على أساس الأبواب المتفقة الفصول، بل إن ما يحصل هو العكس من ذلك، حيث من المألوف أن يلجأ مؤلف ما إلى جمع شتات الفصول المتشابهة مبنا مثلا في أبواب معينة.
هذا من جانب، وأما من الجانب الأخر فإن النسخة المرتبة على أساس الأبواب خضعت لعملية حذف شملت العديد من الروايات الموجودة في النسخة الأخرى، وهذا الأمر واضح جلي.
ويؤيد ما ذهبنا إليه أيضا قول العلامة الطهراني - رحمه الله - في الذريعة (5: 36) حيث ذكر عند حديثه عن النسخة المبوبة: وهو لبعض المتأخرين عن مؤلف أصله المطبوع.
كما أني وجدت في نسخة من الذريعة لدى سماحة السيد عبد العزيز الطباطبائي تصحيحات نقلها من نسخة العلامة الطهراني الخاصة المصححة بيده رحمه الله حيث أضاف على ما كتبه عن جامع الأخبار المبوب (المكتوب 901 ه‍) وبذا فإن ما يبدو لي جليا أن الأصل في كتابنا هو المرتب على الفصول لا الأبواب والفصول، والله أعلم.
الملاحظة الرابعة:
لقد حاولت وطوال عملي في هذا الكتاب استقصاء ما أمكن الحصول عليه من نسخ الكتاب في المكتبات العامة والخاصة، وتتبع ما أمكن من ملاحظات متعلقة بها وشارحة لها.
وكان وبتوفيق من الله تعالى أن يسرت لي كثير من السبل، وأشرعت دون