والمراد بواجب الاستتار: مالا يحل محله الظاهر، والمراد بجائز الاستتار: ما يحل محله الظاهر.
وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة:
الأول: فعل الامر للواحد المخاطب كافعل، التقدير أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه، لأنه لا يحل محله الظاهر، فلا تقول: افعل زيد، فأما " افعل أنت " فأنت تأكيد للضمير المستتر في " افعل " وليس بفاعل لافعل، لصحة الاستغناء عنه، فتقول: افعل، فإن كان الامر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو اضربي، واضربا، واضربوا، واضربن.
الثاني: الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، نحو " أوافق " والتقدير أنا، فإن قلت " أوافق أنا " كان " أنا " تأكيدا للضمير المستتر.
الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون، نحو " نغتبط " أي نحن.
الرابع: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحد، نحو " تشكر " أي أنت، فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير، نحو أنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن.
هذا (1) ما ذكره المصنف من المواضع التي يجب فيها استتار الضمير.
.