شرح ابن عقيل - ابن عقيل الهمداني - ج ١ - الصفحة ١٢٨
وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه [اللفظي]، فتقول: " هذا أسامة مقبلا " فتمنعه من الصرف، وتأتي بالحال بعده، ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول: " هذا الأسامة " (1).
.
(1) ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان، وترك ثلاثة أخرى:
(الأول) أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ، تقول: أسامة مقبل: وثعالة هارب، كما تقول: علي حاضر، وخالد مسافر.
(الثاني) أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه، فلا يجوز أن تقول: أسامتنا، كما يمتنع أن تقول: محمدنا، فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقي صحت إضافته على ما علمت في علم الشخص.
(الثالث) أنه لا ينعت بالنكرة، لأنه معرفة، ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت في تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم.