اللفظ كما حمله عليه بعض آخر، لاحتياج كل منهما [إلى] (1) ارتكاب أمر مخالف للأصل لا يصار إليه إلا بشاهد قوي، إذ لا بد في كل منهما من إضمار متعلق من أفعال العموم للظرف المذكور، كما لا يخفى، بل يلزم على الأول [من] هذين التزام آخر مخالف للأصل، وهو الاستخدام (2)، لما عرفت أن المراد بالموصول إنما هو الحكم، ومن المعلوم أن الذي في محل النطق باللفظ إنما هو الدلالة، لا المدلول الذي هو الحكم، فلا بد من حمل الضمير الرابط للحال العائد إلى الموصول على الدلالة على الحكم لا نفسه، وهل هذا إلا الاستخدام؟ ثم إن مقتضى ما استظهرنا ثبوت الفرق بين المنطوق والمفهوم بكون الأول عبارة عن حكم مذكور، والثاني عبارة عن حكم غير مذكور، بل على كل من الاحتمالين الأخيرين أيضا كذلك، فإن الفرق المذكور مبني على حمل الضمير المجرور على الحكم.
وقد يفرق بينهما: بأن الأول عبارة عما يكون حكما من أحكام موضوع مذكور أو حالا من أحواله، والثاني عبارة عما يكون حكما من أحكام موضوع غير مذكور، أو حالا من أحواله، فمبنى الفرق على هذا على كون الموضوع مذكورا وعدمه، وعليه لا بد من الاستخدام في الضمير المجرور بحمله على الموضوع كما لا يخفى.