أشهر الذي هو الوطن الشرعي لتحقق الوطن الشرعي مع الوطن العرفي أم لا فلو اخذ في الوطن الشرعي الاستيطان الدائمي ستة أشهر لم يكن معنى لهذا الخلاف فقد تحصل مما ذكرنا ان الصحيحة محتملة لمعان ثلاثة أحدها وهو الذي يظهر اختياره من المش هو ان المراد بالاستيطان مجرد إقامة ستة أشهر ولو مع التردد في البقاء والخروج إذا كان صلى واحدة بنية الإقامة الثاني وهو ما استفاده جماعة من متأخري المتأخرين تبعا للصدوق وهو إقامة ستة أشهر كل سنة الثالث هو الاستيطان الدائمي في ستة أشهر..... قد عد المشهور من شرائط القصر ان لا يكون سفره أكثر من حضره وهذا الشرط جعله في المقاصد العلية شرطا لاستمرار القصر لا ابتدائه ولعله أراد السفر الشرعي والا فالسفر الشخصي وهي السفرة الثالثة مشروط بذلك ابتداء وأورد في محكى المعتبر على طرده بأنه يلزم ان يكون من سافر عشرين وأقام عشرة يجب عليه التمام ولم يقل به أحد وأجاب عنه في محكى الروض بان هذا اللفظ صار حقيقة شرعية فيمن لا يقيم في بلده عشرة أقول ليس مراده من الحقيقة الشرعية وضع الشارع هذا اللفظ لهذا المعنى بل المراد إما الحقيقة العرفية للفقهاء واما ان المراد ان لكثرة السفر حدا شرعيا وهو ان لا يقيم عشرة في منزل ولهذا قال في يع وضابطه ان لا يقيم عشرة وفي رواية عبد الله بن سنان سئلته عن حد المكارى الذي يتم الصلاة وذكر الشيخ في محكى الجمل ان حد كثرة السفر ان لا يقيم عشرة وكيف كان فليس عدم الإقامة من قبيل مجرد الشرط للحكم الخارج عن المشروط بل هو حد وضابط للتكرر وجودا وعدما فكل سفر يتخلل بينه وبين سابقه إقامة عشرة فهو يعد شرعا متكررا فإذا حصل المتكرر وجب بعده التمام وهو يكون في الثالثة وكل سفر تخلل بينه وبين سابقه يعد سفرا مبتدئا وبما ذكرنا يندفع الايراد عن العكس أيضا بان من سافر يوما وأقام تسعة أيام حتى يكون سفره في الشهر ثلاثة وحضره سبعة وعشرين يلزمه القصر إذ ليس سفره أكثر من حضره بقى الكلام في وجه التعبير عن الشخص المذكور بمن سفره أكثر من حضره مع أنه قد لا يكون كذلك كما في المثال ولعله مبنى على الغالب فيمن يكون السفر عمله بقى الكلام في أن العبرة في التمام بنفس الكثرة حتى لو لم يكن السفر صنعة له كما يظهر من العنوان المتقدم في كلام المشهور أو يكون السفر صنعة له وان لم يكن يتعدد سفره كما عن ظاهر المبسوط وية حيث عطف على هؤلاء