التقية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥٢
شيبة (1) قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح؟ فكتب عليه السلام: " إن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم، فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (2).
فإن ظاهرها اعتبار تعذر ترك الصلاة معهم.
ونحوها ما عن الفقه الرضوي (3) من المرسل عن العالم عليه السلام قال:
" ولا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وبدينه (4) وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنيعته (5)، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم واقرأ فيها فإنه غير مؤتمن به " (6) إلى آخره.
وفي رواية معمر بن يحيى (7) الواردة في تخليص الأموال عن أيدي

(١) هو: إبراهيم بن شيبة الأصبهاني، مولى بني أسد، وأصله من قاشان، عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وعده البرقي من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام من غير توصيف له بالأصبهاني.
رجال البرقي: ٥٦، رجال الشيخ: ٣٩٨ و ٤١١، معجم رجال الحديث ١ / ٢٣٥.
(٢) التهذيب ٣ / ٢٢٦ حديث ٨٠٧، باختلاف.
(٣) وهو كتاب اختلف الأصحاب في مؤلفه، فبعض نسبه للإمام الرضا عليه السلام، وبعض احتمل كونه ألف بأمر الإمام الرضا عليه السلام، وبعض ذهب إلى احتمالات أخر، وعلى كل حال فهو كتاب شامل لأكثر أبواب الفقه.
(٤) في المصدر: وتدين بدينه.
(٥) في (ك): وشيعته، وفي المصدر: وشنعه.
(٦) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٤٤ و ١٤٥.
(٧) هو معمر بن يحيى بن سالم العجلي، كوفي عربي صميم ثقة متقدم، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
رجال النجاشي: ٤٢٥.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤسسة 5
2 الاهداء 7
3 مقدمة المحقق 9
4 ترجمة المؤلف: 11
5 اسمه ونسبه 13
6 مولده 13
7 أسرته 13
8 أسفاره 14
9 دراسته و مكانته العلمية 16
10 مشايخه في القراءة والرواية 18
11 تلامذته 19
12 مؤلفاته 20
13 أقوال العلماء في حقه 22
14 تقواه وزهده و تواضعه 27
15 وفاته و مدفنه 29
16 عملنا في الرسالة 30
17 مصادر المقدمة 33
18 اشتقاق لفظ التقية والمراد منها 37
19 تقسيم الكلام حول التقية إلى أربعة مقامات 37
20 المقام الأول: في حكمها التكليفي تقسيم التقية إلى خمسة أقسام 39
21 نقل كلام الشهيد حول تقسيم التقية 39
22 في أن الواجب من التقية يبيح كل محظور 40
23 في وقوف موارد استعمال التقية على النص 41
24 المقام الثاني: في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية 42
25 المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في موارد التقية 43
26 التحقيق في حكم الإعادة والقضاء 43
27 في أن إذن الشارع متصور بأمرين 44
28 في حكم التقية عن غير مذهب المخالفين 45
29 في اعتبار المندوحة و عدمه 46
30 نقل كلام المحقق الكركي فيما يذهب إليه من التفصيل في المسألة 47
31 مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي 48
32 حاصل الكلام في اعتبار المندوحة و عدمه 49
33 رأي المصنف في المسألة 50
34 نقل بعض الاخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة 51
35 البحث حول عمومات التقية 54
36 ذكر بعض الاخبار العامة في التقية 55
37 في تحقق التقة مع الخوف الشخصي 59
38 في حكم من خالف التقية في محل وجوبها 60
39 المقام الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 64
40 ذكر بعض الاخبار المشتملة على بعض الفوائد 65
41 في مسألة البراءة و حكمها 66
42 في ذكر رواية تنهى عن التبري 66
43 في ذكر رواية أخرى تذكر أن النهي عن التبري مكذوب على أمير المؤمنين 67
44 في ذكر بعض الروايات حول التقية 68