التقية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٤٠
أن المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان.
والمكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام: التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا، أو في قتل مسلم.
والمباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يصل (1) بتركها ضرر (2)، انتهى.
وفي بعض ما ذكره قدس سره تأمل.
ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الواجب وترك المحرم.
والأصل في ذلك: أدلة نفي الضرر (3)، وحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء، ومنها: " ما اضطروا إليه " (4)، مضافا إلى عمومات التقية، مثل قوله في الخبر: " إن التقية واسعة، ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور " (5)، وغير ذلك من

(١) في المصدر: ولا يحصل.
(٢) القواعد والفوائد ٢ / ١٥٧ و ١٥٨، باختلاف.
(٣) مثل قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار " كما ورد في عدة روايات، انظر: الكافي ٥ / ٢٨٠ حديث ٤ و ٢٩٢ حديث ٢ و ٢٩٣ حديث ٦ و ٢٩٤ حديث ٨، الفقيه ٣ / ٤٥ حديث ١٥٤ حديث ١٥٤ و ٥٩ حديث ٢٠٨ و ١٤٧ حديث ٦٤٨، التهذيب ٧ / ١٤٦ حديث ٦٥١ و ١٦٤ حديث ٧٢٧، دعائم الاسلام ٢ / ٤٩٩ حديث ١٧٨١ و ٥٠٤ حديث ١٨٠٥.
(٤) روى هذا الحديث الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " الخصال ٢ / ٤١٧ حديث ٩ من باب التسعة.
(٥) الكافي ٣ / ٣٨٠ حديث ٧، التهذيب ٣ / 51 حديث 177.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤسسة 5
2 الاهداء 7
3 مقدمة المحقق 9
4 ترجمة المؤلف: 11
5 اسمه ونسبه 13
6 مولده 13
7 أسرته 13
8 أسفاره 14
9 دراسته و مكانته العلمية 16
10 مشايخه في القراءة والرواية 18
11 تلامذته 19
12 مؤلفاته 20
13 أقوال العلماء في حقه 22
14 تقواه وزهده و تواضعه 27
15 وفاته و مدفنه 29
16 عملنا في الرسالة 30
17 مصادر المقدمة 33
18 اشتقاق لفظ التقية والمراد منها 37
19 تقسيم الكلام حول التقية إلى أربعة مقامات 37
20 المقام الأول: في حكمها التكليفي تقسيم التقية إلى خمسة أقسام 39
21 نقل كلام الشهيد حول تقسيم التقية 39
22 في أن الواجب من التقية يبيح كل محظور 40
23 في وقوف موارد استعمال التقية على النص 41
24 المقام الثاني: في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية 42
25 المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في موارد التقية 43
26 التحقيق في حكم الإعادة والقضاء 43
27 في أن إذن الشارع متصور بأمرين 44
28 في حكم التقية عن غير مذهب المخالفين 45
29 في اعتبار المندوحة و عدمه 46
30 نقل كلام المحقق الكركي فيما يذهب إليه من التفصيل في المسألة 47
31 مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي 48
32 حاصل الكلام في اعتبار المندوحة و عدمه 49
33 رأي المصنف في المسألة 50
34 نقل بعض الاخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة 51
35 البحث حول عمومات التقية 54
36 ذكر بعض الاخبار العامة في التقية 55
37 في تحقق التقة مع الخوف الشخصي 59
38 في حكم من خالف التقية في محل وجوبها 60
39 المقام الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 64
40 ذكر بعض الاخبار المشتملة على بعض الفوائد 65
41 في مسألة البراءة و حكمها 66
42 في ذكر رواية تنهى عن التبري 66
43 في ذكر رواية أخرى تذكر أن النهي عن التبري مكذوب على أمير المؤمنين 67
44 في ذكر بعض الروايات حول التقية 68