التقية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥٣
العشار (1): " أنه كلما خاف (2) المؤمن على نفسه فيه ضرورة، فله فيه التقية " (3).
وعن دعائم الاسلام (4) عن أبي جعفر الثامن صلوات الله عليه: " لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامية (5)، إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا " (6).
ويؤيده العمومات الدالة على أن التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم (7)، فإن ظاهرها حصر التقية في حال الاضطرار، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن مع التمكن وعدم الحرج.
نعم، لو لزم من التزام ذلك حرج أو ضيق، من تفقد المخالفين وظهور حاله في مخالفتهم سرا، فهذا أيضا داخل في الاضطرار.
وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل

(١) العشار مأخوذ من التعشير، وهو أخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم، مجمع البحرين ٣ / ٤٠٤ عشر.
(٢) في (ط): أخاف، والمثبت من (ك) والمصدر.
(٣) نص الحديث هكذا: عن معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم، قال: " وددت أني أقدر أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلما خاف.... " كتاب النوادر: ٧٣ حديث ١٥٤.
(٤) كتاب دعائم الاسلام في معرفة الحلال والحرام والقضايا والأحكام، يشتمل على الأحاديث المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام.
وهو تأليف القاضي أبي حنيفة نعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون قاضي مصر من قبل الخليفة الفاطمي معز الدين، وفي مذهبة اختلاف بين العلماء، فبعض ذهب إلى أنه مالكيا ثم استبصر، وبعض طعن فيه، وبعض توقف فيه، توفي سنة ٣٦٣ أو ٣٦٧ ه‍.
الذريعة ١ / ٦٠، ٨ / ١٩٧، معجم رجال الحديث ١٩ / ١٦٨.
(٥) في المصدر: ولا كرامة.
(٦) دعائم الاسلام ١ / ١٥١ و ١٥٢.
(٧) انظر: الوسائل ١١ / ٤٦٧ باب ٢٥ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤسسة 5
2 الاهداء 7
3 مقدمة المحقق 9
4 ترجمة المؤلف: 11
5 اسمه ونسبه 13
6 مولده 13
7 أسرته 13
8 أسفاره 14
9 دراسته و مكانته العلمية 16
10 مشايخه في القراءة والرواية 18
11 تلامذته 19
12 مؤلفاته 20
13 أقوال العلماء في حقه 22
14 تقواه وزهده و تواضعه 27
15 وفاته و مدفنه 29
16 عملنا في الرسالة 30
17 مصادر المقدمة 33
18 اشتقاق لفظ التقية والمراد منها 37
19 تقسيم الكلام حول التقية إلى أربعة مقامات 37
20 المقام الأول: في حكمها التكليفي تقسيم التقية إلى خمسة أقسام 39
21 نقل كلام الشهيد حول تقسيم التقية 39
22 في أن الواجب من التقية يبيح كل محظور 40
23 في وقوف موارد استعمال التقية على النص 41
24 المقام الثاني: في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية 42
25 المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في موارد التقية 43
26 التحقيق في حكم الإعادة والقضاء 43
27 في أن إذن الشارع متصور بأمرين 44
28 في حكم التقية عن غير مذهب المخالفين 45
29 في اعتبار المندوحة و عدمه 46
30 نقل كلام المحقق الكركي فيما يذهب إليه من التفصيل في المسألة 47
31 مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي 48
32 حاصل الكلام في اعتبار المندوحة و عدمه 49
33 رأي المصنف في المسألة 50
34 نقل بعض الاخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة 51
35 البحث حول عمومات التقية 54
36 ذكر بعض الاخبار العامة في التقية 55
37 في تحقق التقة مع الخوف الشخصي 59
38 في حكم من خالف التقية في محل وجوبها 60
39 المقام الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 64
40 ذكر بعض الاخبار المشتملة على بعض الفوائد 65
41 في مسألة البراءة و حكمها 66
42 في ذكر رواية تنهى عن التبري 66
43 في ذكر رواية أخرى تذكر أن النهي عن التبري مكذوب على أمير المؤمنين 67
44 في ذكر بعض الروايات حول التقية 68