التقية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦٣
استنباطه من رواية عبد الأعلى المتقدمة (1).
ولو قلنا بعدم الحكم المذكور فلا بأس بالتزام عدم بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية، لما عرفت من أن أوامر التقية لم تجعله جزءا، بل الظاهر أنه لو نوى به الجزئية بطل الوضوء، لأن التقية لم توجب نية الجزئية، وإنما أوجب العمل الخارجي بصورة الجزء.
* * *

(1) انظر هامش (2) من الصفحة السابقة.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤسسة 5
2 الاهداء 7
3 مقدمة المحقق 9
4 ترجمة المؤلف: 11
5 اسمه ونسبه 13
6 مولده 13
7 أسرته 13
8 أسفاره 14
9 دراسته و مكانته العلمية 16
10 مشايخه في القراءة والرواية 18
11 تلامذته 19
12 مؤلفاته 20
13 أقوال العلماء في حقه 22
14 تقواه وزهده و تواضعه 27
15 وفاته و مدفنه 29
16 عملنا في الرسالة 30
17 مصادر المقدمة 33
18 اشتقاق لفظ التقية والمراد منها 37
19 تقسيم الكلام حول التقية إلى أربعة مقامات 37
20 المقام الأول: في حكمها التكليفي تقسيم التقية إلى خمسة أقسام 39
21 نقل كلام الشهيد حول تقسيم التقية 39
22 في أن الواجب من التقية يبيح كل محظور 40
23 في وقوف موارد استعمال التقية على النص 41
24 المقام الثاني: في عدم ارتفاع الآثار بسبب التقية 42
25 المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في موارد التقية 43
26 التحقيق في حكم الإعادة والقضاء 43
27 في أن إذن الشارع متصور بأمرين 44
28 في حكم التقية عن غير مذهب المخالفين 45
29 في اعتبار المندوحة و عدمه 46
30 نقل كلام المحقق الكركي فيما يذهب إليه من التفصيل في المسألة 47
31 مناقشة المؤلف كلام المحقق الكركي 48
32 حاصل الكلام في اعتبار المندوحة و عدمه 49
33 رأي المصنف في المسألة 50
34 نقل بعض الاخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة 51
35 البحث حول عمومات التقية 54
36 ذكر بعض الاخبار العامة في التقية 55
37 في تحقق التقة مع الخوف الشخصي 59
38 في حكم من خالف التقية في محل وجوبها 60
39 المقام الرابع: في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية 64
40 ذكر بعض الاخبار المشتملة على بعض الفوائد 65
41 في مسألة البراءة و حكمها 66
42 في ذكر رواية تنهى عن التبري 66
43 في ذكر رواية أخرى تذكر أن النهي عن التبري مكذوب على أمير المؤمنين 67
44 في ذكر بعض الروايات حول التقية 68