محقق اشاره به امالي نكرده است. به همين ترتيب " مجالس " در بحار 61 / 182 = امالي صص 133 - 136; مجالس در بحار 62 / 82 = امالي ص 594; مجالس در بحار 62 / 115 = امالي ص 382 سطر چهارم. حر عاملي معاصر مجلسى، اظهار مى دارد كه مجالس عنوان جانشين امالي است (امل الامل 2 / 284; اثبات ج 1 صص 54، 125 و ج 3 ص 375; وسائل ج 1 باب اول ص 4، ج 9 باب سوم ص 37); گويا نظر يوسف بحراني نيز همين بوده است. حديثى كه وى در " درر " (ص 94) خود از مجالس نقل كرده، در امالي صص 129 - 131 نسخه ء چاپى آمده است. بعد از آن اين كاربرد معمول گرديد (به عنوان مثال نك‍: كنتورى ص 59 ش 278; ذريعه 2 / 215). مراجعه به عناوينى كه نسخه‌هاى مختلف اين تأليف است (عمدتا از دورهء صفوي است وسزگين 1 / 545 ش 2 آنها را شناسانده) مفيد خواهد بود.
مجلسى از كتاب عرض المجالس مستقيما نقل نكرده است; در يك مورد (بحار 81 / 57) اشاره به مطلبى كرده كه شهيد اول، شهيد ثانى و محمد بن على عاملي صاحب مدارك (م 1011) از آن نقل كرده اند. مجلسى يادآور شده است كه وى نتوانست اين مطلب را در نسخه‌هاى امالي كه در دست داشته بيابد; اين مى تواند به دو دليل باشد كه وى نخستين آنها را ترجيح مى دهد: يكى اينكه اين كتاب، كتابي جز امالي است; دوم آنكه همان امالي است اما اين مورد از نسخه‌هاى در دسترس سقط شده است. درستى ترجيح مجلسى از اشاره حر عاملي در وسائل روشن مى شود; در آنجا امالي از جمله كتابهايى است كه مستقيما از آنها نقل شده اما از " عرض " با واسطه (وسائل ج 1 باب اول ص 7، ج 9 باب سوم ص 48); اين نشان آن است كه حر عاملي همچون مجلسى دسترسى به نسخه ء " عرض " نداشته. گويا تمامى مؤلفان دوره ء صفوي با واسطه از اين كتاب نقل مى كنند. جز آنان كه ياد كرديم، ديگر مؤلفان عبارتند از: ميرداماد در الرواشح صص 106، 126 - 127).
ابن طاووس آخرين مؤلفى است كه مى توان با اطمينان نشان داد كه مستقيما از اين تأليف نقل كرده است، موارد نقل شده در آثار ابن طاووس، مؤيد اين ادعاست كه العرض جز كتاب امالي است. ابن طاووس هميشه امالي را با همين عنوان ياد مىكند و