تهذيب الكمال - المزي - ج ٧

نحوه، فوقع لنا بدلا عاليا، وليس له في الصحيح غيره.
ورواه أبو داود (1) من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار.
وأخبرنا ابن أبي عمر، وابن علان، وابن شيبان، قالوا: أخبرنا حنبل، قال: أخبرنا ابن الحصين، قال: أخبرنا ابن المذهب، قال: أخبرنا ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله، قال (2)، حدثني أبي، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
رواه الأربعة (3) من حديث أبي داود سليمان بن داود الطيالسي فوقع لنا بدلا عاليا، وليس له عندهم غير هاذين الحديثين، وقد وقعا لنا بعلو ولله الحمد.

(1) في الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية (3808).
(2) المسند: 4 / 213.
(3) في الطهارة، أبو داود (82)، والترمذي (64)، والنسائي: 1 / 179، وابن ماجة (373). وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وقال شيخ مشايخنا العلامة البنوري - رحمه الله -:
" ثبت النهي عن الاغتسال للجانبين بفضل الرجال للنساء وبالعكس، والجواز لهما عند الاغتراف معا، وأما في الوضوء فثبت النهي للرجال عن التطهير بفضلها، من دون ثبوت عكس ذلك، وكذلك ثبت الوضوء بفضل اغتسالها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء وفقهاء الأمة إلى جواز وضوء الرجال بفضل طهورها من غير كراهة سواء خلت المرأة بالماء أولا، وقال أحمد: لا يجوز إذا خلت به، فبالأولى جاز وضوء الرجل بفضل الرجل والمرأة بفضل المرأة، وكذا وضوء المرأة بفضل الرجل عندهم من غير شك، ومن شاء البيان المستوفي للمذاهب والأقوال وتخريج أحاديث وردت في الباب، فليراجع شرح البدر العيني (1 / 836) وما بعدها، وفتح الباري (1 / 209 - 210) وكذا فتح الملهم (473 - 474) من الجزء الأول. (انظر: معارف السنن: 1 / 217 - 220).

(١٢٩)