النقل من أربابهما، بل المدار فيه على ذكر الراجح عنده، بملاحظة المرجحات ولذا يقدم تارة قول النجاشي على ابن الغضائري كما عرفت فيما تقدم. ويؤخر أخرى كما وقع منه في سليمان المنقري، فإنه ذكره في القسم الثاني، مع حكاية توثيقه عن النجاشي وتضعيفه عن ابن الغضائري (1).
فإن الظاهر أن منشأ ذكره فيه، ظهور فساد حاله، من تضعيف ابن الغضائري ونحوه. فلا دلالة في مجرد المخالفة فيما ذكر، على عدم الاعتماد.
ومما ذكرنا، ظهر ضعف ما ذكره الفاضل الشارح في وجه الترجيح. وكذا ما ذكره عند التعرض له بقوله: (أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري الظاهر أنه الذي كتب جزء في ذكر الضعفاء، ولم يذكر له أصحابنا قدحا ولا ذما، ولكن لما كان العلامة رحمه الله يدخل عليه الشك من جرحه، يتوهم أنه يعتقد، أنه ثقة وليس كذلك، لأن هذا المعنى من لوازم البشرية يدخل على النفس بعض الشك من قول الفاسق أيضا، وظهر من كثير من الموارد، أنه لم يكن له قوة التميز.
إلى أن قال: ولهذا يقدم العلامة توثيق النجاشي والشيخ، على جرحه، مع أنه ذكر العلامة وغيره في الكتب الأصولية: أن الجرح مقدم على التعديل (2) يعترض عليه من لا يعبأ به (3) بأنه مخالف لقوله وقولهم) (4).
ففيه أولا: إنه يظهر مما مر، أنه ليس حاله عنده، بهذه المثابة قطعا، بل الظاهر من التتبع الوافر، جلالة شأنه عنده، وفخامة مكانه لديه.