أقول: ويضعف الأول: بما ثبت من أن التوثيقات، من باب الظنون الاجتهادية ولا مجال لكونها من باب الشهادة فيكتفي فيها بتزكية العدل الواحد.
والثاني: بأن توثيقات ابن طاوس في كتابه، قليلة، كما أن أوهام أنظاره بالإضافة إلى صحاح كلماته، قليلة، على أن متابعته له، بالإضافة إلى متابعة غيره مثل النجاشي، قليلة، فمتابعته له قليلة في قليلة، فإن هي إلا كساعة في السنة، أو آن في الليلة فكيف تمنع المتابعة بهذه المثابة، عن حصول الظن عن قول مثل العلامة.
والثالث: بأن الظاهر أن الاختلاف، بواسطة اختلاف الموارد، وتعاضد أقوال الموثقين في موضع دون آخر، فجرى على التقديم تارة، وعدمه أخرى، كما هو طريقة الاجتهاد، وترجيح الأقوال، فتأمل.
والتحقيق أن يقال: إنه لا حاجة إلى توثيقاته غالبا، كما لا وثوق إليها كل الوثوق.