وقوله يقيموا الصلاة وينفقوا الخ مجزومان لوقوعهما في جواب الامر ومقول القول محذوف لدلالة الفعلين عليه والتقدير قل أقيموا الصلاة وانفقوا الخ يقيموا الصلاة وينفقوا الخ.
والاشكال فيه بأن المجزوم في جواب الامر يجب ان يكون مترتبا عليه ولا يلزم من الامر بالصلاة والانفاق ان يطيعوا ذلك.
ساقط فان اللازم فيه ان يكون الجواب مما يقتضيه الامر بوجه وامر عباده المؤمنين وهم عباد مؤمنون مما يقتضى الطاعة بلا اشكال.
والانفاق المذكور في الآية مطلق الانفاق في سبيل الله فان السورة مكية ولم تنزل آية الزكاة بعد والمراد بالانفاق سرا وعلانية ان يجرى الانفاق على ما يقتضيه الأدب الديني الحق فيسر به فيما يحسن الاسرار ويعلن فيما يحسن الاعلان والمطلوب بذلك على أي حال الاتيان بما يصلح ما في مظنة الفساد ويقيم أود المجتمع من أمور المسلمين.
ولا ينافي ما في هذه الآية من نفى المخالة قوله تعالى: " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين " الزخرف: 67 فان النسبة بين الآيتين نسبة العموم والخصوص المطلق فتخصص هذه الآية بتلك الآية ويتحصل المراد من الآيتين ان كل خلة من غير جهة التقوى ترتفع يوم القيامة واما الخلة التي من جهتها وهى الخلة في ذات الله فإنها تثبت وتنفع فنفى الخلال مطلقا ثم اثبات بعضه في الآيتين نظير نفى الشفاعة مطلقا في قوله: " ولا خلة ولا شفاعة " البقرة: 254 ثم اثباتها فيما كان بإذن الله كما في قوله:
" الا من شهد بالحق وهم يعلمون " الزخرف: 86.
وما قيل في نفى التنافي ان المراد بالخلال في الآية النافية المخالة التي هي من الأسباب الدنيوية لتدارك ما فات بخلاف ما في الآية المثبتة وكذا ما قيل إن المراد بالمخالة المنفية هي التي تكون بحسب ميل الطبع ورغبة النفس بخلاف المخالة المثبتة فإنها التي تكون في ذات الله مرجعهما بالحقيقة إلى ما ذكرناه.
قوله تعالى: " الله الذي خلق السماوات والأرض " الخ لما ذكر سبحانه جعلهم لله أندادا لاضلال الناس عن سبيل الله وأوعد عليه اورد في هذه الآية إلى تمام