وقال شيوخنا: ليس لقائل أن يقول ما يروى من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض ما علم قطعا من معصيتهم. قالوا لان التوبة إنما يحكم بها للمكلف على غالب الظن في جميع المواضع، لا على القطع، أ لا ترى إنا نجوز أن يكون من أظهر التوبة منافقا وكاذبا، فبان أن المرجع في قبولها في كل موضع إنما هو إلى الظن، فجاز أن يعارض ما علم من معصيتهم بما يظن من توبتهم.