دقائقها، بل يكفي ربط مثل هذا بإيجاز بالمصدر الرئيس له، والإحالة على كتاب يكون مفتاحا لتلك القضية، ثم التركيز بعد ذلك على القضا يا الكبرى التي هي موضوع الكتاب، وليس من قصدنا البحث في أصل المسألة، ولكنه مدخل للقول: إنما أمام كتاب في الحديث النبوي، يتميز بصفة أساسية هي أن مؤلفه اشترط ألا يورد فيه إلا حديثا صحيحا، وهذا ما يملي علينا خطة العمل في إخراج الكتاب، والتي تتلخص في هل وفى المؤلف بما التزم؟ ثم هل كانت أحاديثه تتحقق فيها شروط الصحة التي اصطلح عليها الجمهور؟
هذا عماد منهجي في تحقيق الكتاب، وتفصيل خطواته وفقراته ما يلي:
1 - قمت بدراسة رجال إسناد كل حديث فيه عدا شيوخ ابن حبان، إذ يغلب على ظني أنهم كلهم ثقات لا حاجة للكشف عن حالهم، علما بأن شيوخه الذين عول عليهم أكثر من غيرهم في رواية هذا الكتاب - وعدتهم واحد وعشرون - كلهم من كبار الحفاظ الأثبات المتقنين، كما تبين من تراجمهم المتقدمة في بحث شيوخه من هذه المتقدمة، يضاف إلى ذلك أنه لدى تخريج الأحاديث من المصادر التي تقدمت ابن حبان ممن هم أعلى طبقة منه، تبين من روى الحديث أيضا عن شيوخ شيوخ ابن حبان، وحين ينفرد ابن حبان بحديث لم يخرجه غيره، فلا بد من دراسة شيخه والكشف عن حاله، وسوف أقوم بعد الفراغ من تحقيق الكتاب - بعون الله - بترجمة شيوخه في جزء مستقل.
2 - بما أن تصحيح المؤلف للحديث كان مبنيا على رأيه في توثيق المستور (1)، فهو حسب منهجه قد وفى بما التزم واشترط لتصحيح الحديث، لذا كان من مقاصد دراسة الإسناد الوقوف على مدى موافقته لشرط الصحيح عند الجمهور، وأخلص منهم شرط الشيخين، الذي هو أعلى درجات الصحة، وقد بينت ذلك إثر كل حديث، فقلت: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم.