شرح مسلم - النووي - ج ١٢ - الصفحة ٧٣
ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا والله أعلم قال المازري وأما الاعتذار عن علي والعباس رضي الله عنهما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله (صلى الله عليه وسلم) لا نور ث ما تركناه فهو صدقة وتقرير عمر رضي الله عنه أنهما يعلمان ذلك فأمثل ما فيه ما قاله بعض العلماء أنهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة لئلا يظن لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث وأنهما ورثاه لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان فيلتبس ذلك ويظن أنهم تملكوا ذلك ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وبنحو هذا احتج السفاح فإنه لما خطب أول خطبة قام بها قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال من هو خصمك قال أبو بكر في منعه فدك قال أظلمك قال نعم قال فمن بعده قال عمر قال أظلمك قال نعم وقال في عثمان كذلك قال فعلى ظلمك فسكت الرجل فأغلظ له السفاح قال القاضي عياض وقد تأول قوم طلب فاطمة رضي الله عنها ميراثها من أبيها علي أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله (صلى الله عليه وسلم) لا نورث على الأموال التي لها بال فهي التي لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأما قوله (صلى الله عليه وسلم) ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فليس معناه أرثهن منه بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها ورثتهن قال القاضي عياض وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم للإجماع على قضية وأنها لما بلغها الحديث وبين لها التأويل تركت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث ثم ولى علي الخلافة فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنه فدل على أن طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام بها بأنفسهما وقسمتها بينهما كما سبق قال وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر رضي الله عنه فمعناه انقباضها عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء قوله في هذا الحديث (فلم تكلمه) يعني في هذا الأمر أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه ولم ينقل قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأقضية 2
2 اليمين على المدعى عليه 2
3 وجوب الحكم بشاهد ويمين 4
4 قضية هند 7
5 النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 10
6 بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 13
7 كرامة قضاء القاضي وهو غضبان 15
8 نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 16
9 بيان خير الشهود 16
10 اختلاف المجتهدين 18
11 استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين 19
12 كتاب اللقطة 20
13 تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها 28
14 الضيافة ونحوها 30
15 استحباب المواساة بفضول المال 33
16 استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها 34
17 كتاب الجهاد والسير 35
18 جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الاسلام 35
19 تأمير الامام الامراء على البعوث 37
20 تحريم القدر 43
21 جواز الخداع في الحرب 45
22 كراهة تمني لقاء العدو والامر بالصبر عند اللقاء 45
23 استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 47
24 تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 48
25 جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 49
26 جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 50
27 تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 51
28 باب الأنفال 53
29 استحقاق القاتل سلب القتيل 57
30 التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 67
31 حكم الفيء 69
32 كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 83
33 الامداد بالملائكة في غزوة البدر وإباحة الغنائم 84
34 ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 87
35 أجلاء اليهود من الحجاز 90
36 جواز قتال من نقض العهد 92
37 المبادرة بالغزو وتقدم أهم الامرين المتعارضين 97
38 جواز الاكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 102
39 كتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 103
40 غزوة حنين 113
41 غزوة الطائف 122
42 غزوة بدر 124
43 فتح مكة 126
44 صلح الحديبية 135
45 الوفاء بالعهد 144
46 غزوة الأحزاب 145
47 غزوة أحد 147
48 اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 150
49 ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين 151
50 باب من قتل أبي جهل وكعب بن الأشرف 160
51 غزوة خيبر 163
52 غزوة الأحزاب " وهي الخندق " 171
53 غزوة ذي قرد وغيرها 173
54 قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية 187
55 غزوة النساء مع الرجال 187
56 النساء الغازيات 190
57 عدد غزوات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 195
58 غزوة ذات الرقاع 197
59 كراهة الاستعانة في الغزو بكافر الا لحاجة 198
60 كتاب الامارة 199
61 الخلافة في قريش 199
62 الاستخلاف وتركه 204
63 النهى عن طلب الامارة والحرص عليها 207
64 كراهة الامارة بغير ضرورها 209
65 فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 211
66 غلظ تحريم الغلول 216
67 تحريم هدايا العمال 218
68 وجوب طاعة الامراء في غير معصية 222
69 الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به 230
70 وجوب الوفاء ببيعة الخليفة 231