(3) وفي نسخة: (ولا تبلغ مقامه الألسنة).
(4) هذا هو الظاهر الموافق لما في المستدرك، وفي النسخة: (ولا تأخذه سنة ولا نوم).
والسنة - بكسر السين - هو الفتور.
(5) هذا هو الظاهر الموافق لما في المستدرك، وفي النسخة: (ولم تهجم عنه العقول).
(6) أي ولم تدر العقول كيفيته تعالى الا بما أرشدها الله تعالى إليه، وأخبره به عن نفسه.
(7) الظاهر أن الثاني أيضا بمعنى الأول وان المراد من القول هو التكويني، وان المراد من عدم المكذب لقوله، هو الحالة التي عليها الأشياء من مطاوعتها لامره وتلونها بلون الانقياد، وقبول أمره التكويني كما هو المراد من قوله تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون).
(8) وفي نسخة: (وصيرها إلى مشيئته).