من أن تحصى، نذكر منها طرفا ولو كان حيا باقيا لما احتاج إليه.
أقول: ثم ذكر ما سنورده من النصوص على الرضا عليه السلام ثم قال: (1) و الاخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، هي موجودة في كتب الامامية معروفة مشهورة، من أرادها وقف عليها من هناك، وفي هذا القدر ههنا كفاية إنشاء الله تعالى.
فان قيل: كيف تعولون على هذه الأخبار، وتدعون العلم بموته، و الواقفة تروي أخبارا كثيرة يتضمن أنه لم يمت، وأنه القائم المشار إليه [هي] موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم، فكيف تجمعون بينها؟ وكيف تدعون العلم بموته مع ذلك؟
قلنا: لم نذكر هذه الأخبار إلا على جهة الاستظهار، والتبرع، لا لأنا احتجنا إليها في العلم بموته، لان العلم بموته حاصل لا يشك فيه، كالعلم بموت آبائه، والمشكك في موته كالمشكك في موتهم، وموت كل من علمنا بموته، وإنما استظهرنا بايراد هذه الأخبار تأكيدا لهذا العلم كما نروي أخبارا كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع، وظاهر القرآن والاجماع وغير ذلك، فنذكر في ذلك أخبارا على وجه التأكيد.
فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لا يعضدها حجة، ولا يمكن ادعاء العلم بصحتها، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم، لا يوثق بقولهم ورواياتهم، و بعد هذا كله فهي متأولة.
ثم ذكر رحمه الله بعض أخبارهم الموضوعة وأولها، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كتابه (2).
ثم قال: (3) وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف، فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي