تتميم: قال السيد المرتضى قدس الله روحه في كتاب الشافي حاكيا عن الناصب الذي تصدى فيه لرد مزخرفاته وخرافاته: قال صاحب الكتاب: دليل لهم آخر، وربما تعلقوا بما روي عنه صلى الله عليه وآله من قوله: " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " وإن ذلك يدل على أن الإمامة فيهم، وكذلك العصمة، وربما قووا ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وآله: " إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق " وأن ذلك يدل على عصمتهم، ووجوب طاعتهم، و حظر العدول عنهم، قالوا: وذلك يقتضي النص على أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قال:
وهذا إنما يدل على أن إجماع العترة لا يكون إلا حقا، لأنه لا يخلو من أن يريد عليه السلام بذلك جملتهم أو كل واحد منهم، وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد بذلك إلا جملتهم، ولا يجوز أن يريد كل واحد منهم، لان الكلام يقتضي الجمع، ولان الخلاف قد يقع بينهم على ما علمناه من حالهم، ولا يجوز أن يكون قول كل منهم (1) حقا، لان الحق لا يكون في الشئ وضده، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله ولا يجوز أن يقال: إنهم مع الاختلاف (2) لا يفارقون الكتاب، وذلك يبين أن المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقا حتى يصح قوله: " لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " وذلك يمنع من أن المراد بالخبر الإمامة لان الإمامة لا تصح في جميعهم، وإنما يختص بها الواحد منهم، وقد بينا أن المقصد بالخبر ما يرجع إلى جميعهم، ويبين ما قلناه: إن أحدا مما خالفنا في هذا الباب لا يقول في كل واحد من العترة: إنه بهذه الصفة، فلابد من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض، وذلك الامر لا يكون إلا ببينة، وليس لهم أن يقولوا: إذا دل على ثبوت العصمة فيهم ولم يصح إلا في أمير المؤمنين عليه السلام ثم في واحد واحد من الأئمة فيجب أن يكون هو المراد، وذلك أن لقائل أن يقول: