بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٨
منهم في التسمية، لان المرجئة مشتق من الارجاء، وهو التأخير (1) بل هم الذين أخروا الاعمال ولم يعتقدوا من فرائض الايمان. ثم قال: إن المعتزلة لها من الزلات الفظيعة ما يكثر تعداده وقد صنف ابن الراوندي كتاب فضائحهم فأورد فيه جملا من اعتقاداتهم و آراء شيوخهم مما ينافر العقول ويضاد شريعة الرسول وقد وردت الاخبار بذمهم عن أهل البيت عليهم السلام ولعنهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال: لعن الله المعتزلة أرادت أن توحدت فألحدت ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت.
9 - الخصال: محمد بن علي بن بشار القزويني، عن المظفر بن أحمد، وعلي بن محمد بن سليمان، عن علي بن جعفر البغدادي، عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن الحسن ابن راشد، عن علي بن سالم، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام:
أدنى ما يخرج به الرجل من الايمان أن يجلس إلى غال ويستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صنفان من أمتي لا نصيب لهما في الاسلام: الغلاة والقدرية.
10 - العقائد: اعتقادنا في الاستطاعة ما قاله موسى بن جعفر عليه السلام حين قيل له:
أيكون العبد مستطيعا؟ قال: نعم بعد أربع خصال: أن يكون مخلي السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله عز وجل، فإذا تمت هذه فهو مستطيع فقيل له: مثل أي شئ، فقال: يكون الرجل مخلى السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلا أن يرى امرأة فإذا وجد المرأة فإما أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف، وإما أن يخلي بينه وبينها فيزني وهو زان ولم يطع الله بإكراه، ولم يعص بغلبة. (2)

(1) قال في الكنز بعد ذلك ص 50: يقال لمن أخر أمرا: أرجأت الامر يا رجل، فأنت مرجئ قال الله: " أرجه وأخاه " أي أخره، وقال تعالى: " وآخرون مرجون لأمر الله " أي مؤخرون إلى مشيته، وأما الرجاء فإنما يقال: منه رجوت فأنا راج، فيجب أن تكون الشيعة راجية لا المرجئة والمرجئة هم الذين أخروا الاعمال، ولم يعتقدوا من فرائض الايمان، وقد لعنهم النبي فيما وردت به الاخبار. انتهى. ثم ذكر الحديث المتقدم.
(2) سيوافيك الحديث مسندا عن الرضا عليه السلام تحت رقم 54.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331