بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٣
70 - فقه الرضا (ع): سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن القدر قال: فقيل له: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين; فقال: سر الله فلا تفتشوه. فقيل له الثاني: أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين، قال: بحر عميق فلا تلحقوه، (1) فقيل له: أنبئنا عن القدر، فقال: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها " (2) فقال: يا أمير المؤمنين إنما سألناك عن الاستطاعة التي بها نقوم ونقعد، فقال: استطاعة تملك مع الله أم دون الله؟ قال: فسكت القوم ولم يحروا جوابا، فقال صلى الله عليه وآله: إن قلتم: إنكم تملكونها مع الله قتلتكم، وإن قلتم:
دون الله قتلتكم! فقالوا: كيف نقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تملكونها بالذي يملكها دونكم (3) فإن أمدكم بها كان ذلك من عطائه، وإن سلبها كان ذلك من بلائه، إنما هو المالك لما ملككم، والقادر لما عليه أقدركم، أما تسمعون ما يقول العباد ويسألونه الحول والقوة حيث يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله، فسئل عن تأويلها: فقال: لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بعونه.
71 - قال العالم كتب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما يسأله عن القدر، وكتب إليه: فاتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا أهل البيت فإنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله عز وجل فقد افترى على الله افتراءا عظيما، إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه، ولا يعصى بغلبة، ولا يهمل العباد في الهلكة، لكنه المالك لما ملكهم، والقادر لما عليه أقدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله صادا عنها مبطئا، وإن ائتمروا بالمعصية

(١) في نسخة: فلا تلجوه. وفى فقه الرضا المطبوع هنا زيادة وهي قوله: فقيل له الثالث:
أنبئنا عن القدر يا أمير المؤمنين، فقال: طريق معوج فلا تسلكوه، ثم قيل له الرابع أنبئنا إ ه‍.
(2) الآية تدل على سبق وجود الرحمة على إيتائها وإفاضتها فان الفتح نوع كشف واظهار يحتاج إلى وجود المكشوف عنه وسبقه على الكشف فتدل على تقدم الرحمة الإلهية على أعمال العباد التي تفتح لهم الرحمة فيها وبها، وحينئذ يعود مضمون الكلام إلى ما تقدم في الخبر الذي تحت رقم 35 عن أمير المؤمنين عليه السلام فراجع. ط.
(3) في المطبوع هكذا: تملكونها بالذي يملككم بملكها دونكم.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331