حاضرة في علمه في الأزل، أو أنه ليس لوجوده زمان حتى يغيب عن غيره فيقال: مذ كان موجودا كان كذا، ولما لم يكن زمانيا لا تدانيه كلمة " قد " التي هي لتقريب الماضي إلى الحال، أوليس في علمه شدة وضعف حتى تقربه كلمة " قد " التي للتحقيق إلى العلم بحصول شئ، ولا تحجبه كلمة " لعل " التي هي لترجي أمر في المستقبل أي لا يخفي عليه الأمور المستقبلة، أوليس له شك في أمر حتى يمكن أن يقول: " لعل " وليس له وقت أول حتى يقال له: متى وجد؟ أو متى علم؟ أو متى قدر؟ وهكذا، أو مطلق الوقت كما مر مرارا، ولا يشتمله حين وزمان، وعلى الاحتمال الثاني تأكيد فيؤيد الأول. ولا تقارنه " مع " بأن يقال: كان شئ معه أزلا، أو مطلق المعية بناءا على نفي الزمان، أو الأعم من المعية الزمانية أيضا فمن كان كذلك فليس تخلف الخلق عنه عجزا له ونقصا في كماله بل هو عين كماله حيث راعى المصلحة في ذلك، ويمكن أن تطبق بعض الفقرات ما قيل: إنه لخروجه عن الزمان كان جميع الزمانيات حاضرة عنده في الأزل كل في وقته، وبذلك وجهوا نفي التخلف مع الحدوث، لكن في هذا القول إشكالات ليس المقام موضع ذكرها، وليس في مجالس المفيد و ج " كيف " وفيهما: لا تغيبه مذ، فلا يحتاج إلى تكلف.
قوله عليه السلام: إنما تحد الأدوات أنفسها الأدوات والآلات: الجوارح البدنية والقوي الجسمانية أي هذه الأعضاء والقوى إنما تحد وتشير إلى جسماني مثلها فالمراد بقوله: أنفسها أنواعها وأجناسها، وقيل: يعني ذوي الأدوات والآلات.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالأدوات هذه الحروف والكلمات التي نفاها عنه تعالى سابقا فيكون كالتعليل لما سبق، وفي الأشياء الممكنة توجد فعال تلك الآلات والأدوات وآثارها لا فيه تعالى.
قوله عليه السلام: منعتها في النهج: منعتها منذ القدمة، وحمتها قد الأزلية، وجنبتها لولا التكملة، بها تجلى صانعها للعقول، وبها امتنع عن نظر العيون، وقد روي القدمة والأزلية والتكملة بالنصب، وقيل: كذا كانت في نسخة الرضي - رضي الله عنه - بخطه فتكون مفعولات ثانية، والمفعولات الأول الضمائر المتصلة بالافعال، وتكون " منذ