بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
أي قلعه وتفصيله أي تفريقه ليدخل فيه شئ أو يضم إلى شئ. قوله عليه السلام: فإن زاد أي فإن سلم أنه كان يمكن أن يزيد بطبيعته بغير ما ذكر كانت زيادته ماءا متراكبا بعضه فوق بعض فقط كما كان أولا لا بتخطيط وتصوير وتدبير وتأليف إذ يحكم العقل بديهة أن مثل تلك الأفاعيل المختلفة المنطبقة على قانون الحكمة لا تصدر عن طبيعة عادمة للشعور و الإرادة. قوله عليه السلام: فهل ينبغي إشارة إلى ما يحكم به الوجدان من أن من كان على هذا المبلغ من العلم والحكمة والتدبير لا يكون ممكنا محدثا محتاجا في العلم وسائر الأمور إلى غيره، إلا أن يفيض عليه من العالم بالذات، وهو إقرار بالصانع. قوله: ولم أعطك.
غفل الهندي عما كان يلزم من اعترافيه. قوله عليه السلام: وإن رجعت أي إن قلت: إن الصانع القديم الحكيم هو طبيعة الإهليلجة صنعت هذا الشخص منها فقد أقررت بالصانع و سميته الطبيعة، إذ هي غير حكيم ولا ذات إرادة فقد أقررت بالصانع وأخطأت في التسمية، أو المراد أنك بعد الاعتراف بالخالق الحكيم القديم لو قلت: إنه هذه الإهليلجة فقد أقررت بما أنكرت أي نقضت قولك الأول، وقلت بالنقيضين، ولا محمل لتصحيحه إلا أن تقول: سميت ما أقررت به بهذا الاسم، وهذا لا يضرنا بعدما تيسر لنا من إقرارك، ويحتمل أن يكون هذا كلاما على سبيل الاستظهار في المجادلة أي إن تنزلنا عما أقررت به من قدم الحكيم وحدوث الإهليلجة يكفينا إقرارك بكون الخالق حكيما، إذ معلوم أنها ليست كذلك، فقد سميت الصانع الحكيم بهذا الاسم. قوله عليه السلام: مفضولة إذ ظاهر أن كثيرا من المخلوقات أفضل وأشرف منها. قوله عليه السلام: هو الذي خلقها أي لابد أن يكون مربيها هو خالقها، فإن قلت: إن الخالق والمربي واحد وهي الإهليلجة خلقت عند كونها حية، وربت بعد موتها فالقول مختلف إذ خلقها تدريجي، وعند خلق أي مقدار من الشجرة لابد من انقلاب بعضها شجرة فلم تكن الإهليلجة باقية بعد تمام خلق ذلك المقدار، والخلق والتربية ممزوجان لا يصلح القول بكونها حية عند أحدهما ميتة عند الآخر، ويحتمل أن يكون المراد أن القول بأن الخالق والمربي واحد و القول بأن الإهليلجة بعد موتها ربت متنافيان، لان موتها عبارة عن استحالتها بشئ آخر، فالمربي شئ آخر سوى الإهليلجة. وفي بعض النسخ: وقد رأيت الشجرة. قوله:
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 باب 1 ثواب الموحدين والعارفين، وبيان وجوب المعرفة وعلته، وبيان ما هو حق معرفته تعالى، وفيه 39 حديثا. 1
3 باب 2 علة احتجاب الله عز وجل عن خلقه، وفيه حديثان 15
4 باب 3 إثبات الصانع والاستدلال بعجائب صنعه على وجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، وفيه 29 حديثا. 16
5 باب 4 توحيد المفضل. 57
6 باب 5 حديث الإهليلجية. 152
7 باب 6 التوحيد ونفي الشرك، ومعنى الواحد والأحد والصمد، وتفسير سورة التوحيد، وفيه 25 حديثا. 198
8 باب 7 عبادة الأصنام والكواكب والأشجار والنيرين وعلة حدوثها وعقاب من عبدها أو قرب إليها قربانا، وفيه 12 حديثا. 244
9 باب 8 نفي الولد والصاحبة، وفيه 3 أحاديث. 254
10 باب 9 النهي عن التفكر في ذات الله تعالى، والخوض في مسائل التوحيد، وإطلاق القول بأنه شيء، وفيه 32 حديثا. 257
11 باب 10 أدنى ما يجزي من المعرفة والتوحيد، وأنه لا يعرف الله إلا به، وفيه 9 أحاديث. 267
12 باب 11 الدين الحنيف والفطرة وصبغة الله والتعريف في الميثاق، وفيه 42 حديثا. 276
13 باب 12 إثبات قدمه تعالى وامتناع الزوال عليه وفيه 7 أحاديث. 283
14 باب 13 نفي الجسم والصورة والتشبيه والحلول والاتحاد، وأنه لا يدرك بالحواس والأوهام والعقول والأفهام، وفيه 47 حديثا. 287
15 باب 14 نفي الزمان والمكان والحركة والانتقال عنه تعالى، وتأويل الآيات والأخبار في ذلك، وفيه 47 حديثا. 309