(١) الوسائل، كتاب الرهن، باب (٣) من أحكام الرهن، حديث ١.
(٢) وهذا يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن. وان ما لا يصح قبضه لا يصح رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٩.
(٤) أي لا يصير مبيعا عند الاجل، كما يفعله الجاهلية. وان فوائده، ملك الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، وكان غرامته على الراهن، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ (معه).
(٥) روي مضمون هذا الحديث في الوسائل: ١٣، كتاب التجارة، باب (٢) من أبواب الدين والقرض، حديث ١، وفيه (حتى ضمنها بعض قرابته). ورواه البخاري في صحيحه، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، وفيه (قال أبو قتادة:
على دينه يا رسول الله). وكذا في سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث ٣٣٤٣، وسنن النسائي: ٤، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). وسنن الترمذي، كتاب الجنائز (٦٩) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث ١٠٦٩.
نعم في سنن الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، وفي كنز العمال، 6: 339، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، سعيد بن المسيب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁴⁾، الرهان ⁽⁵⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، كتاب سنن الدارقطني للدارقطني ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجنازة ⁽²⁾