(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 333.
(2) وهذا يدل على وقت الفضيلة عند أكثر الأصحاب. وعند طائفة أخرى، ان هذا الوقت لا يجوز تعديه، وإذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له عذر (معه).
(3) قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبي من جماعة، وهو ينافي ما روى في حديث المعراج من أن النبي صلى بالملائكة جماعة جبرئيل وغيره، وانه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل؟! ومن ثم قال في الحاشية: المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معي بل صليت منفردا، انتهى.
ويؤيد ما روى أن جبرئيل جاء مشيرا على النبي صلى الله عليه وآله في هذين الوقتين، والنبي هو الذي وضعهما. وقوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل العربي، ومعقده ظهر القدم. ومعناه انه إذا زالت الشمس، ومضى من الزوال مقدار معقد الشراك من القدم صلى الظهر. والتأخير بهذا المقدار استظهارا في تحقيق دخول الوقت وتيقنه.
ويؤيده ان الشيخ رواه هكذا: وأتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى الظهر. وقوله: ظل كل شئ مثله، يعنى حتى يصير الظل الزايد مثل الشاخص. و قول الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيئ الزائد والظل الأول، لا الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، وثانيا: ان قدر الظل الأول كما قيل غير منضبط، وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، وهو معلوم البطلان.
وقوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت وغابت عن العين، كما قاله المرتضى. أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الأكثر. وقوله: حين بزق الفجر. بالزاي المعجمة، أي حين ظهر (جه).

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽²⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾