(1) وهذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، ويمكن التوفيق بأن يجعل هذا الحديث دالا على أن ما فعله أولا كان مستحبا، لا واجبا، وتركه في الثاني، ليتبين للناس أن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض.
وهذا التوفيق لا يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين يدل على المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك عرفا، و الترك ينافي المداومة، وحينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام وهو جنب من غير أن يغتسل. ويكون دالا على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، إذ لا يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه).
(2) العمل على هذا الحديث لموافقته للأصل. ولا يعارضه الأول، لان فيه زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لأنه لم يشاهدها، وإنما شاهد صب الماء فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب، لم يكن معارضا لما رواه الأول، هذا إذا كانت الرواية للفعل، فأما إذا كانت للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، وسمعه الثاني، فلا تعارضه الثاني (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، أبو هريرة العجلي ⁽¹⁾، عبد الملك بن عمير ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الجنابة ⁽²⁾، غسل الجنابة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾