والحسين (عليهم السلام) بقولهم: إن هذا بعلها، وهذان ابناها، وكل منهم يجر إلى نفسه، ولا يصح شهادة من له حظ فيما يشهد به، ثم يقبلون مع ذلك قول سعيد بن زيد بن نفيل - فيما رواه وحده - من أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعدا وسعيدا وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة من أهل الجنة، ويصدقونه في هذه الدعوى، ويحتجون بقوله مع علمهم بأنه أحد من ذكره، وله حظ فيما شهد به، ولا يردون بذلك قوله، ولا يبطلون خبره، ويتغطى عليهم أنه لا للزوج من مال زوجته، ولا للولد من مال والده، إلا ما نحله أباه أو ورثه عنه!
ومن عجيب الأمور، وعظيم البدع في الدين: أن يشهد رجل بر تقي لم يكن قط بالله مشركا، ولا للدين منكرا، ولا أكل من حرام سحتا، ولا عاقر على خمر نديما، ولا ارتكب محرما، ولا جرب أحد منه قط كذبا، ولا علم منه ذنبا، ولا كان في طاعة الله ورسوله مقصرا، ولا عن درجات السبق إلى الفضائل متأخرا، مع اختصاصه برسول الله (صلى الله عليه وآله) نسبا وسببا، عند رجل أقام أربعين سنة من عمره كافرا، وبالله تعالى مشركا، ولما ظهر وبطن من الفواحش مرتكبا، ولما ظهر الإسلام لم يعلم أحد أن له فيه أثرا جميلا، ولا كفى النبي (صلى الله عليه وآله) مخوفا، بل عن كل فضيلة متأخرا، ولعهود الله ناكثا، وكان في علمه ضعيفا، وإلى غيره فيه فقيرا، فيردن شهادته، ولا يقبل قوله، ويظهر أنه أعرف بالصواب منه، هذا والشاهد متفق على طهارته، وصدقه وإيمانه، والمشهود عنده مخالف في طهارته، وصدقه وإيمانه، إن هذا مما تنفر منه النفوس السليمة، والعقول المستقيمة!
ومن العجب: أنهم يدعون على فاطمة البتول سيدة نساء العالمين التي أحضرها النبي (صلى الله عليه وآله) للمباهلة، وشهد لها بالجنة، ونزلت فيها آية الطهارة، أنها طلبت من أبي بكر باطلا، والتمست لنفسها محالا، وقالت كذبا، ويعتذرون في