شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٤

(فمن وصف الله فقد حده) أي وصف الله بصفات زائدة فقد حده بالتجزي والتكثر.
(ومن حده فقد عده) (1) من جملة المركبات والمعدودات المتكثرة التي ليست له وحدة حقيقة (ومن عده فقد أبطل أزله) للمنافاة بين أزله وتعديده على الوجه المذكور (2) وذلك الوصف ينشأ من الجهل بأمر التوحيد، ولا يبعد أن يجعل قوله «فمن وصف الله» ناظر إلى قوله «بشهادة كل صفة»، وقوله «من حده» ناظرا إلى قوله «وشهادتهما»، وقوله «من عده» ناظرا إلى قوله «الممتنع».
(ومن قال: كيف، فقد استوصفه) أي طلب وصفه; لأن «كيف» سؤال عن الكيفية والصفة (ومن قال: فيم، فقد ضمنه) بأحد الوجوه المذكورة (ومن قال على ما فقد جهله); لأن من قال: هو علا شيئا بركوب فوقه وقعود عليه، فقد أجرى عليه صفات الخلق، ومن أجرى عليه صفاتهم فهو جاهل به. وفي بعض النسخ «فقد حمله» بالحاء والميم.
(ومن قال: أين؟ فقد أخلى منه); لأن أين سؤال عن الحيز والجهة فمن قال: «أين» فقد جعله في حيز وجهة، ومن جعله فيهما فقد أخلى منه سائر الأحياز والجهات كما هو شأن الجسم والجسمانيات، وهو باطل لأنه تعالى في جميع الأحياز بالعلم والإحاطة، أو فقد أخلى منه صفات الإلهية والربوبية وهي التنزه عن كونه في الأين لأنه من لواحق الأجسام أو فقد برئ منه من قولهم فلان خلي منك أي بريء.
(ومن قال: ما هو، فقد نعته) بأنه محدود معروف بكنه حقيقته، لأن «ما هو» سؤال عن ذلك، وهو جهل به; إذ لا يعرف حقيقته إلا هو (ومن قال: إلى م، فقد غياه) أي جعل لوجوده غاية ينتهي فيها وينقطع بالوصول إليها وهذا محال على الوجود الحق بالذات (عالم إذ لا معلوم); لأن علمه بالأشياء بنفس ذاته التي هي مبدأ لانكشاف الأشياء عندها لا يتوقف على وجود الأشياء بل علمه بها قبل كونها كعلمه بها بعد كونها.
(وخالق إذ لا مخلوق) الخلق بمعنى التقدير وهو مقدر للأشياء في الأزل قبل وجودها، ولو أريد

1 - قوله: «فقد عده» الأولى أن يقال: فقد أدخل التكثر والتعدد في ذاته بإثبات صفة موصوف، كما قال (عليه السلام):
«شهادتهما جميعا بالتثنية». (ش) 2 - قوله: «وتعديده على الوجه المذكور» والأنسب بسياق الكلام أن يقال: من عده وأدخل التكثر في ذاته فقد جعله مركبا والمركب محتاج إلى أجزائه فلا يكون أزليا وواجب الوجود غير محتاج إلى العلة. ولا يخفى أن احتياج المركب إلى الاجزاء احتياج مستمر حدوثا وبقاء. (ش)

(١٩٧)