1 - قوله: «مع المخلوق لا قبله» لما كانت نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى على السوية نظير نسبة جميع الأمكنة إليه صدق أن اختصاص المخلوق بزمان خاص ومكان معين لا يوجب اختصاص الخالق أيضا بهما، وقد مثلنا سابقا بما عليه أهل عصرنا من تقدير سير النور زمانا وما يقولون من أن نور بعض الكواكب يصل إلينا بعد مضي سنين، ولعلنا نرى كوكبا في موضع بعينه وصفة بعينها ولا يكون هو كذلك بل كان عند إرسال النور في ذلك الموضع لا عند وصول النور إلى أعيننا بل لعله انعدم وتلاشى ونحن نراه متلألئا في جو السماء فنحن نرى ما مضى وكان في زمان سابق كما نرى ما هو موجود في زماننا في الأمكنة القريبة، والله تعالى محيط بجميع الأمكنة والأزمنة ومسألة ربط الحادث بالقديم من أصعب المسائل كذلك إحاطة الدهر بالزمان.
وأما مسألة ربط الحادث بالقديم فالكلام فيها أن واجب الوجود لا يجوز أن يمنع الفيض والجود ولا أن يغير إرادته وحكمه ويهتم يوما بشيء وينصرف عنه ويتوجه إلى شيء آخر إلا إذا كان التغير وعدم الاستعداد من جهة الممكنات فإذا لم يكن لشيء استعداد الوجود أو لا يكون في وجوده مصلحة لم يوجده، وإن كان مستعدا أفاض عليه الوجود كما قال: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). وبالجملة التغير دائما من جهة الممكنات لا من جهته ونسبته إلى جميع الأزمنة على السوية، والإشكال في تصور عدم تأثير تغير الممكنات في نسبته إلى الله، ولا يتعقل الناس أن الله تعالى يكون مشاهدا مدركا لآدم ونوح في زماننا المتأخر كما كان يراهما وكان قاهرا عليهما عند وجودهما، وأما ما يقال إن الحوادث المتتالية في الزمان مجتمعة في الدهر فنشير إليه إن شاء الله. (ش)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن خالد ⁽¹⁾، إسحاق السبيعي ⁽¹⁾، الحارث الأعور ⁽¹⁾، عمرو بن ثابت ⁽¹⁾، أحمد بن النضر ⁽¹⁾، العصر (بعد الظهر) ⁽¹⁾، الجود ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾