1 - قوله: «وأفعال الخلق» والأظهر أن يخصص الكلام بأفعال الخالق، وغرض الإمام (عليه السلام) أن الأمور التكوينية لا يكون في الأرض ولا في السماء إلا بسبعة لا الأفعال الاختيارية للناس وحينئذ فلا حاجة إلى الشرح الطويل الذي أورده لتطبيق مفاد الحديث على أفعال الناس ولا منافاة بين كون هذه الأمور هنا سبعة وفي الحديث السابق ستة لاحتمال اندراج بعضها في الباقي كما يتفق في ساير التقاسيم فيقال مثلا: الاعراض ثلاثة: الكم والكيف والنسبة، وقد يقال تسعة: الكم والكيف والوضع والجدة ومتى وأين إلى آخره وكلها داخلة في النسبة وقد يقال أكثر، وأمثلته كثيرة جدا، ووجه تكثر هذه الأمور أن كل شيء ممكن يخلقه الله تعالى وله صفات وحدود وأجل وغيرها، وكل واحد منها بإرادته تعالى وتقديره واختياره وليس لأحد غيره تعالى فيه تأثير، مثلا:
الشجر الذي ينبت من بذر خاص يوجد بإرادة الله ولا يقدر أحد أن يوجده بغير إرادته تعالى وله صفات نوعية وطبيعية خاصة مثل كونه شجر رمان أو تفاح وله خواص صنفية مثل كونه حامضا أو حلوا وله امتداد طولي معين وعدة أغصان وضخامة وغير ذلك من المقادير وله مدة وأجل وهكذا ساير ما يتعلق بهذا الموجود كلها بإرادة الله تعالى لا يقدر أحد على تغييره ونقضه، ومن زعم أنه يقدر على ذلك فقد كفر. اللهم إلا أن يكون بتسبيب الأسباب كغرس البذر والسقي وتربية الأغصان وغير ذلك من غير أن يكون لأحد تأثير في الإيجاد بل يخلى بينه وبين طبيعته الحاصلة له بإذن الله، ثم إنه (عليه السلام) سمى تعيين كل واحد من هذه باسم كما مر مثله (ش).

مفاتيح البحث: أحمد بن محمد بن خالد ⁽²⁾، عبد الله بن مسكان ⁽²⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، حريز بن عبد الله ⁽³⁾، فضالة بن أيوب ⁽²⁾، الحسين بن سعيد ⁽²⁾، محمد بن يحيى ⁽²⁾، محمد بن عمارة ⁽¹⁾، محمد بن عيسى ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، محمد بن خالد ⁽²⁾، محمد بن حفص ⁽¹⁾