1 - قوله: «والغريزة الطبيعة التي طبع عليها الأشياء» ولعل الغريزة أعم من الطبيعة المصطلحة فإن الأولى تشمل غرائز الحيوانات على ما مثل به الشارح كالشجاعة للأسد، والطبيعة في اصطلاح الحكماء في أكثر الأمر تختص بما يصدر عنه الفعل على نهج واحد من غير شعور وأما بيان شهادة الغرائز بنفيها عن المبدأ فقد قال صدر الحكماء المتألهين (قدس سره): كل أمر وجودي يتحقق في الموجودات الإمكانية فنوعه وجنسه مسلوب عنه تعالى ولكن يوجد له ما هو أعلى وأشرف منه، أما الأول فلتعاليه عن النقص وكل مجعول ناقص وإلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل وكذا ما يساويه في المرتبة، وآحاد نوعه كأفراد جنسه. وأما الثاني فلأن معطي كل كمال ليس بفاقد له بل هو منبعه ومعدنه وما في المجعول رشحه وظله فهو سبحانه ذات الذوات ووجود الوجودات وحقيقة الحقائق وعلم العلوم إلى آخر ما قال. وقد نقله عنه المجلسي (رحمه الله) بعنوان بعض الأفاضل ونقل جملة من عباراته السابقة عليه واللاحقة، وربما يورد هنا شك وهو أنه ما الفرق بين هذه الأمور وبين الصفات التي تثبت له تعالى وكيف يصح وأن يقال «بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وبتجهيره بالجواهر عرف أن لا جوهر له وبتغريزه الغرايز علم أن لا غريزة له» إلى غير ذلك ولا يصح أن يقال: بتعليمه العلماء عرف أن لا علم له وبتقديره القادرين عرف أن لا قدرة له؟ ويظهر جوابه من كلام صدر المتألهين (قدس سره): وبوجه تركيب هذه الحجة نظير تركيب قياس المساواة فيقال ألف مساو ل‍ «ب» و «ب» مساو ل‍ «ج» فألف مساو ل‍ «ج» ولا يقال ألف نصف «ب» و «ب» نصف «ج» فألف نصف «ج»; لأن الحجة تكمل بمقدمة مطوية كلما صحت أنتج القياس وكلما لم تصح لم تنتج وهي مساوي المساوي مساو وهي صحيحة ونصف النصف نصف ليست بصحيحة وهكذا هنا بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له وهو كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) صحيح. وبتعليمه العلماء عرف أن لا علم له غير صحيح; لأن هنا مقدمة مطوية صحيحة في الأول وغير صحيحة في الثاني، وهي وأن المشعر ليس إلا مخلوقا لنقصه وعدم تصور مشعر يكون واجب الوجود وهذا صحيح ولا يصح أن العلم ليس إلا مخلوقا، ولا يتصور علم يكون عين ذات الواجب، وسيأتي إن شاء الله لذلك تتمة في شرح حديث حارث الأعور. (ش)

مفاتيح البحث: الايمان والكفر ⁽¹⁾، الجود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾