الشرح الكبير - عبد الرحمن بن قدامه - ج ٩

(مسألة) (وإن قتل مسلم كافرا عمدا ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود كما حكم عثمان رضي الله عنه) روى احمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار فذهب إليه احمد رحمه الله وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينه دية كاملة لما درأ عنه القصاص وأوجب على سارق التمر المعلق مثلي قيمته لما درأ عنه القطع. وذهب جمهور العلماء إلى أن دية الذمي في العمد والخطأ واحد لعموم الاخبار فيها وكما لو قتل حرا عبدا عمدا فإنه لا تضعف القيمة عليه ولأنه بدل متلف فلم يتضاعف بالعمد كسائر الابدال (فصل) قال الشيخ رحمه الله (وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية) وجملة ذلك أن جناية إذا كانت موجبة للمال أو كانت موجبة للقصاص فعفا عنها إلى المال تتعلق برقبته لأنه لا يخلو من أن تتعلق برقبته أو ذمة سيده أو لا يجب شئ ولا يمكن إلغاؤها لأنها جنايتها آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر، ولان جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فالعبد أولى ولا يمكن تعليقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه

(٥٥٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	دليل ثبوت اللعان بين الزوجين	3
2	بيان صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما	4
3	بيان صفة الزوجين اللذين يصح لعانهما	5
4	اشتراط التكليف في الزوجين المتلاعنين	7
5	اشتراط العقل في الزوجين المتلاعنين	8
6	فروع في القذف	9
7	فصل في لعان الأخرس	10
8	حكم ما لو لاعن الأخرس ثم تكلم فأنكر القذف	11
9	كل موضع لا لعان فيه فالنسب لاحق فيه	12
10	تعليل تسمية المرأة فراشا	13
11	حكم دعوى الاستبراء	14
12	حكم ما لو نكح امرأة نكاحا فاسدا ثم قذفها	15
13	حكم ما لو ابان زوجته ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية	16
14	قذف الرجل مطلقته الرجعية	17
15	قذف الرجل الأجنبية ثم تزوجها	18
16	وجوب اللعان في جميع أنواع قذف الزوجة	19
17	وجوب الحد بقذف الزوجة المحصنة	20
18	انما يقام الحد على الزوج بطلب زوجته	22
19	سقوط اللعان بموت الزوج قبله	23
20	سقوط الحد بموت المقذوف قبل المطالبة به	24
21	حكم ما لو قذف امرأته وله بينة تشهد بزناها	25
22	حكم ما لو قذفها فطالبته بالحد	26
23	حكم ما لو شهد شاهدان أنه قذف فلانة	27
24	متى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا	28
25	الخلاف في حصول الفرقة	29
26	فرقة اللعان فسخ	32
27	تحريم المرأة باللعان تحريما مؤبدا	33
28	إكذاب الرجل نفسه بعد قذف امرأته	34
29	لحوق نسب الولد باستلحاقه سواء كان حيا أو ميتا	35
30	إقامة الحد على الرجل إذا لم يلاعن أو يقم بينة	36
31	شروط اللعان التام الذي ينتفي به الولد	37
32	اشتراط ذكر الولد في اللعان عند إرادة نفيه	38
33	استلحاق أحد التوأمين يثبت نسب الاخر	39
34	فروع في استلحاق أحد التوأمين	40
35	حكم ما لو مات أحد التوأمين أو مانا معا	41
36	فصل في ضروب القذف	42
37	الضرب الثالث في ضروب القذف	43
38	تكميل لضروب القذف	44
39	حكم ما لو اكرهت زوجته على الزنا في طهر	45
40	ان نفي الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند الوضع	46
41	فصل في الاستلحاق	47
42	حكم ما لو ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه	48
43	فروع في تأخير نفي الولد باللعان	49
44	إنكار الولد الذي ولدته امرأته لا يوجب الحد	51
45	ولادة المرأة ولدا لا يمكن كونه من الزوج في النكاح	53
46	ولادة المطلقة ولدا ثم آخر قبل مضي ستة أشهر	55
47	حكم ما لو وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة	57
48	حكم ما لو أتت بولد فادعى أنه من زوج قبله	58
49	تعريف اللعان الذي يبرأ به من الحد	59
50	يستحب ان يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين	60
51	لا يستحب التغليظ في اللعان بمكان في قول القاضي	61
52	ألفاظ اللعان وصفته	62
53	شروط اللعان	64
54	وجوب ذكر الولد في اللعان إذا أريد نفيه	65
55	قذف امرأته بالزنا برجل قذف لهما معا	66
56	قذف امرأته وأجنبية بكلمتين يوجب حدين	67
57	قذف المرأة وأمها بقوله يا زانية بنت الزانية	68
58	قذف المحصن مرات يوجب حدا واحدا	69
59	قذف المرأة بزنا آخر بعد أن حدت للقذف الأول	71
60	كون التعان الرجل دون المرأة لا يوجب الحد عليها	72
61	تفصيل في التعانه دون التعانها	73
62	حكم ما لو أقرت دون الأربع مرات	74
63	حكم ما لو قال لها زنيت فقالت بك	75
64	(كتاب العدد)	76
65	اقسام المعتدات	77
66	فصل في الفرقة بين الزوجين وعدتها	78
67	حكم عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها	79
68	عدة من طلقها زوجها وقد خلا بها	80
69	كون الخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقا	81
70	بيان عدة المطلقة الحرة ذات الأقراء	82
71	أقوال الأئمة في معنى القرء والمراد به وأدلة كل	83
72	كون الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة	85
73	إباحة المعتدة للأزواج إنما تكون بغسلها من الحيضة الثالثة	86
74	انقضاء العدة بالشروع في الحيضة الثالثة لمن طلقت وهي طاهر	87
75	بيان عدة الأمة بالاقراء	88
76	عدة الآيسات واللائي لم يحضن	89
77	عدة الإماء	91
78	الاختلاف عن أحمد في سن الإياس	92
79	أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين	93
80	حكم ما لو بلغت سنا يحيض فيه النساء غالبا فلم تخص	94
81	عدة من طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة	95
82	عدة الأمة إذا عتقت تحت العبد	96
83	حكم عدة من طلقها وقد حاضت فارتفع حيضها	97
84	من عاد الحيض إليها في السنة لزمها الانتقال إلى القروء	98
85	ان عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة	99
86	عدة من حاضت ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه	100
87	فصل في عدة المستحاضة	101
88	عدة من طلقها وهي من اللائي لم يحضن الخ	102
89	عدة من حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الآيسات	103
90	حكم ما لو ارتابت المعتدة	104
91	حكم ما لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها	105
92	حكم عدة من مات عنها وهو حر الخ	106
93	فصل في العشر المعتبرة في العدة	107
94	فصل في عدة الرجعية التي مات زوجها	108
95	عدة من طلقها أو مات عنها وهي حامل	110
96	إذا كان الحمل واحدا انقضت العدة بوضعه	112
97	صفة الحمل الذي تنقضي به العدة وأحوال الوضع	113
98	بيان أقل مدة الحمل	115
99	بيان أقصي مدة الحمل	116
100	اتيان المرأة بولد بعد أربع سنين من موت زوجها لا يلحقه	117
101	اقرار المرأة بانقضاء عدتها بالقروء	118
102	اتيان زوجة الصغير الذي لا يولد لمثله بولد	119
103	تحريم نكاح المعتدة في مدة عدتها بالاجماع	120
104	انقطاع العدة بوطء الشبهة	121
105	حل نكاح المرأة لزوجها الثاني بعد انقضاء عدتيها	122
106	انقضاء العدة مطلقا بوضع الحمل	124
107	إباحة نكاح المعتدة من خلع أو فسخ لزوجها في عدتها	126
108	ارتجاع الرجعية في عدتها ثم وطؤها وطلاقها	127
109	تزوج الرجل امرأة لها ولد من غيره ثم موت الولد	129
110	أحكام المفقود الغائب عن زوجته وأحواله	130
111	حكم قدوم المفقود الغائب قبل ان تتزوج امرأته	136
112	متى اختار الأول تركها رجع على الثاني بصداقها	137
113	فروع في الرجوع بالصداق	138
114	حكم ما لو اختارت امرأة المفقود المقام والصبر	139
115	فروع في نفقة امرأة المفقود	140
116	فصل في ميراثها من الزوجين وميراثهما منها	141
117	حكم ما لو تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها ان تتزوج فيه	142
118	يقسم مال المفقود في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة	143
119	حكم ما لو تصرف الزوج المفقود في زوجته بطلاق أو ظهار	144
120	نكاح المرأة نكاحا متفقا على بطلانه	145
121	أحكام عدة المعتق بعضها	146
122	أحكام عدة أم الولد إذا مات سيدها	147
123	كون الطهر الواحد أو بعض الحيضة لا يكفي في الاستبراء	148
124	بيان عدة الآيسة وأحكامها	149
125	عدة من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه	151
126	عدة الحامل بوضع الحمل بالاجماع	152
127	حكم ما لو مات زوجها وسيدها ولم تعلم أولهما موتا	153
128	حكم ما لو أعتق أم ولده أو أمه كان يصيبها الخ	154
129	فصول في العدة والاستبراء	155
130	حكم ما لو اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها	156
131	حكم ما لو كانت أمة يطؤها فاستبرأها ثم أعتقها	157
132	من ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها	158
133	حكم الصغيرة التي لا يوطأ مثلها	159
134	حكم المسبية	160
135	فروع في أحكام استبراء الأمة	161
136	سقوط استبراء الأمة التي لم توطأ	164
137	أحوال الجارية المشتراة إذا ظهر بها حمل	165
138	مسائل الاحداد على الزوج وأحكامه	166
139	الأمور التي يجب على المحدة اجتنابها	167
140	زينة الثياب المصبغة للتحسين	169
141	الأمور التي تجتنبها الحادة	170
142	حكم ما لو خافت الحادة هدما أو غرقا	171
143	لا سكنى للمتوفى عنها إذا كانت حائلا	172
144	ما هي الفاحشة التي تبيح الخروج؟	173
145	حكم ما إذا قلنا ليس لها السكنى	174
146	حكم ما لو قلنا إنها تضرب مع الغرماء بقدر مدة عدتها	175
147	للمعتدة الخروج في حوائجها نهارا	176
148	كون الأمة كالحرة في الاحداد والاعتداد في المنزل	177
149	تعتد الحادة في منزلها وان فاتها الحج الواجب	185
150	حكم ما لو أذن لها في السفر قبل ان يموت فخرجت فمات	186
151	حكم ما لو طلقها أو مات وهو ناء عنها	188
152	(كتاب الرضاع)	191
153	الرضاع الذي لا يشك في تحريمه خمس رضعات	192
154	بيان عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم	193
155	اشتراط كون الرضعات المحرمات متفرقات	194
156	كون السعوط والوجور مثل الرضاع في التحريم	195
157	ثبوت التحريم باللبن وان عمل جبنا	196
158	كون اللبن المشوب كالمحض في اثبات التحريم	197
159	التحريم بلبن الميتة كلبن الحية	198
160	بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع	199
161	لا بأس ان يتزوج الرج أخت أخته من الرضاع	201
162	لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام	202
163	الفطام معتبر بمدته لا بنفسه	203
164	حكم ما لو وطئ رجلان امرأة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا	204
165	لا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال	205
166	فصول في الرضاع المحرم	206
167	حكم ما لو طلق الرجل زوجته ولها منه لبن	208
168	بيان من ينتشر إليه التحريم بسبب الرضاع	209
169	ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد	210
170	أحكام ارضاع الكبرى الصغرى من امرأتين لرجل واحد	211
171	ارضاع زوجة الرجل وما ينبغي عليه من الاحكام	213
172	الارضاع بلبن نسب إلى رجل وما يترتب عليه من الاحكام	214
173	تغريم نصف الصداق على من أفسد النكاح قبل الدخول	215
174	تقسيط المهر على الجماعة المفسدة للنكاح	216
175	يتقسط المهر على من أفسده	217
176	حكم ما لو تزوج بكبير وصغيرتين	219
177	حكم ما لو أرضعت الصغيرتين أجنبية	220
178	حكم ما لو كن الأصاغر ثلاثا	221
179	متى شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح	222
180	يقبل في الرضاع شهادة المرضعة على فعل نفسها	223
181	لا تقبل الشهادة على الرضاع الا مفسرة	224
182	اقرار الزوج بما يتضمن تحريم زوجته عليه	225
183	اقرار المرأة أن زوجها أخوها من الرضاعة	226
184	كراهة الارتضاع بلبن الفجور والمشركات	228
185	(كتاب النفقة)	229
186	وجوب حاجات المرأة على الرجل بتسليمها نفسها	230
187	كون النفقة مقدرة بالكفارة	231
188	كون النفقة لا يجب فيها الحب	232
189	يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم	233
190	فصول في النفقة	235
191	ان كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وجب لها خادم	237
192	على الزوج نفقة الخادم	238
193	ان منعها ما يجب لها وقدرت على أخذه من ماله بالمعروف أخذته	239
194	يجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر كل يوم	240
195	تصرف المرأة في نفقتها بما أحبت من الصدقة والهبة ونحوها	241
196	كون الذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة	242
197	امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه	243
198	وجود النفقة يوما بيوم ليس إعسارا يثبت الفسخ	244
199	امتناع الرجل من نفقة امرأته مع يساره	245
200	الفسخ لعدم النفقة انما يكون بحكم حاكم	246
201	رضا المرأة بالمقام مع زوجها مع عسرته أو ترك انفاقه	248
202	فصول في النفقة	249
203	حكم ما لو أعسر الزوج بالصداق	251
204	نفقة الأمة المزوجة لها ولسيدها	252
205	حكم ما لو اختلف الزوجان في الانفاق عليها	253
206	حكم ما لو طلق الرجل امرأته فادعت أنها حامل	254
207	يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث	256
208	وجوب الانفاق على الأجداد والجدات	257
209	الشروط المعتبرة لوجوب الانفاق	258
210	أحكام النفقة على القريب غير الوارث	259
211	أحكام النفقة على ذوي الأرحام	260
212	وجوب النفقة لكامل الخلقة وكامل الاحكام	261
213	كون النفقة لا تجب على غير الأب مع وجوده أهلا للانفاق	262
214	أحكام إعفاف الولد أباه	263
215	أحكام نفقة الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد	264
216	تجب النفقة على كل ذي رحم محرم في قول أصحاب الرأي	265
217	النفقة على الوارث دون الموروث في نص أحمد	266
218	حكم ما لو كان للصبي أم وجد	267
219	حكم ما لو كانت جدة وأخ	268
220	فصول فيمن تجب عليه النفقة وقدر ما يجب	269
221	حكم ما لم يفضل عن قوته إلا نفقة شخص وله امرأة	270
222	حكم ما لو اجتمع أب وابن	271
223	على المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا	272
224	أحكام نفقة الأمة المزوجة	273
225	كون الأب لا يجب عليه نفقة ولده من الأمة	276
226	نفقة زوجة العبد إذا طلقت وهي حامل	277
227	سقوط نفقة ولد العبد عن والده	278
228	وجوب نفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب	279
229	الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج	281
230	شروط وجوب النفقة	282
231	متى استكملت شروط الانفاق وكان زوجها صبيا أجبر الولي على النفقة	283
232	حكم ما لو بذلت الرتقاء تسليم نفسا	284
233	حكم ما لو طالب الزوج بالدخول	285
234	إذا سافرت زوجته بغير اذنه سقطت نفقتها	286
235	حكم ما لو اعتكفت	287
236	حكم ما لو طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة	288
237	فروع في وجوب السكنى والنفقة المرأة على زوجها	289
238	كون الملاعنة لا سكنى لها ولا نفقة	290
239	بيان ان نفقة الحمل هل هي للحامل من أجل الحمل أو للحمل	291
240	وجوب دفع نفقة الحامل المطلقة إليها يوما فيوما	292
241	سوط النفقة عن الزوج في النكاح الفاسد	293
242	مخالعة المرأة زوجها على ابرائه من الحمل	294
243	كون الناشز لا نفقة لها ومعنى النشوز	295
244	عود نفقة الناشز بعودها إلى الطاعة	296
245	(باب من أحق بكفالة الطفل)	297
246	الام أحق بكفالة الطفل	298
247	فصول في الحضانة	299
248	إذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه	300
249	متى اختار الغلام أحد أبويه سلم إليه	301
250	شروط تخيير الغلام	302
251	حكم تخيير الجارية وعند من تكون ليلا ونهارا	303
252	حكم ما لو أراد أحد الأبوين السفر	304
253	فروع فيمن يكون أحق بنفقة الطفل	305
254	سقوط حق الام في الحضانة بتزوجها	306
255	بيان من يكون أحق بالحضانة عند سقوط حق الام	307
256	استحقاق الأخت من الأب للحضانة	308
257	بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة	309
258	رجوع حق الام المتزوجة في الحضانة إذا طلقت	310
259	ثبوت الحق للزوج في منع امرأته من ارضاع ولدها	311
260	كون رضاع الولد انما يجب على الأب وحده	312
261	فصول في الرضاع	313
262	(باب نفقة المماليك)	314
263	فصل في معاملة المماليك	315
264	ليس على السيد نفقة مكاتبه الا ان يعجز	316
265	حكم رهن المملوك	317
266	(كتاب الجراح)	318
267	حكم قتل المؤمن عمدا	319
268	القتل على ثلاثة أوجه	320
269	القتل العمد وأنواعه وأحكامه	321
270	القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن الزهوق به	322
271	أنواع القتل بغير المحدد وأحكامها	324
272	الجمع بين الرجل وبين أسدا ونمر في مكان ضيق	327
273	حبس الرجل في مكان ومنعه الطعام والشراب	328
274	قتل العمد وحديث أنس	329
275	السادس والسابع من أنواع القتل	330
276	حكم القتل بالاكراه	331
277	ضروب التسبب في القتل	332
278	إذا كان المقتول ظلما حرا مسلما ففيه القود	333
279	إجماع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قائله	334
280	قتل الغيلة وغيره في القصاص سواء	335
281	حكم ما لو قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته	336
282	القتل الشبيه بالعمد وأقسامه وأحكامها	337
283	القتل الخطأ ومعناه وحكمه	338
284	الضرب الثاني من قتل الخطأ وحكمه	340
285	امتناع قتل المسلم الكافر	341
286	أحكام قتل المسلم الكافر	342
287	أحكام جرح المسلم الكافر	343
288	ارتداد المسلم بعد الجناية عليه بقطع يده	344
289	حكم من قطع يد مسلم ثم ارتد فأسلم فمات	345
290	حكم ما لو جرحه وهو مسلم فارتد ثم جرحه جرحا آخر	346
291	ليس على قاتل الزاني المحصن قصاص	347
292	فصول في القصاص	348
293	لا يقتل السيد بعبده في قول أكثر أهل العلم	349
294	لا يقطع طرف الحر بطرف العبد	350
295	قصاص العبيد	351
296	تكافؤ العبد القن مع المكاتب في القصاص	353
297	كون الكافر الحر لا يقتل بالعبد المسلم	354
298	جريان القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم	355
299	حكم ما إذا قتل القاتل غير أولياء الدم	356
300	سقوط القصاص عن الصبي والمجنون	357
301	وجوب القصاص على السكران إذا قتل حال سكره	358
302	امتناع قتل الوالد بولده وان سفل	359
303	كون الام كالأب في عدم قتلها بولدها	360
304	حكم ما لو ادعى اثنان نسب صغير وقتلاه	361
305	حكم قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد	362
306	فصول في سقوط القصاص	363
307	يقتل الولد بكل واحد من أبويه	365
308	يقتل الجماعة بالواحد	366
309	لا يعتبر التساوي في وجوب القصاص على المشتركين	367
310	حكم ما لو اشترك ثلاثة في قتل رجل	368
311	قطع رجل يدا من الكوع وآخر من المرفق	369
312	اشتراك الجماعة في جرح موجب للقصاص	370
313	اشتراك الأب مع غيره في قتل العمد	373
314	اشتراك جماعة يمتنع القصاص في حق أحدهم لمعنى فيه	374
315	اشتراك المجنون والصبي والعاقل في القتل	375
316	يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر	377
317	من كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح	378
318	حكم ما لو قتلاه وأحدهما متعمد والاخر مخطئ	379
319	هل يجب القصاص على شريك نفسه؟	380
320	حكم ما لو جرحه انسان فتداوى بسم	381
321	دية العبد قيمته وان بلغت ديات	382
322	باب القود	383
323	حكم ما لو شق بطنه فأخرج حشوته الخ	384
324	تسبب اثنين في قتل رجل	385
325	الجناية بالجرح ثم بضرب العتق	386
326	الجرح الموجب للقصاص وسرايته إلى النفس	388
327	الجرح الذي لا قصاص فيه ولا يفوت الحياة	389
328	حكم القتل بغير السيف وبما لا يحل لعينه	390
329	زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه	391
330	لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان	393
331	للولي استيفاء القصاص بنفسه	394
332	حكم ما لو كان القصاص لجماعة من الأولياء	395
333	حكم ما لو برئت الجراح قبل القتل	396
334	حكم ما لو اختلف الجاني وولي الجناية	397
335	حكم ما لو رمى وهو مسلم كافرا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم	398
336	حكم ما لو رمى حربيا فتترس بمسلم فأصابه	399
337	حكم ما لو قطع أنف عبد قيمته ألف دينار	400
338	الجناية على العبد قبل عتقه وبعده	401
339	قطع الرجل يد عبده ثم اعتاقه	404
340	حكم قتل الواحد اثنين أحدهما بعد الآخر	405
341	قطع الواحد يمنى رجلين	407
342	قطع الواحد أصبعا من يمين رجل ويمينا لآخر	408
343	حكم ما لو جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف	409
344	شروط وجوب القصاص في الجروح	410
345	قصاص الموضحة	411
346	لا يستوفي القصاص فيما دون النفس بالسيف	412
347	(باب العفو عن القصاص)	413
348	حكم ما لو أوضحه في جميع رأسه	414
349	فصل في الشج بمقدم الرأس أو مؤخره عرضا	415
350	شروط القصاص في الأطراف	416
351	حكم قطع اليد وما فيها من المسائل	417
352	كون المأمومة والجائفة لا قصاص فيهما	419
353	جواز القصاص موضحة لمن شجته فوق الموضحة	420
354	حكم قطع الاذن بالاذن	421
355	قطع الاذن المستحشفة بالصحيحة	422
356	حكم قطع الأنف بالأنف	423
357	جريان القصاص في قطع الذكر	425
358	البعض بالبعض والأنثيان بالأنثيين	426
359	قصاص ذكر الخنثى وشفري المرأة	427
360	قصاص العين	428
361	حكم ما لو لطم عينه فذهب بصرها	429
362	حكم ما لو قلع الأعور عين صحيح	430
363	حكم ما لو قلع الأعور عين مثله	431
364	حكم ما لو قلع صحيح العينين عين أعور	432
365	أحكام القصاص في السن	433
366	جريان القصاص في بعض السن	435
367	أحكام قلع السن الزائدة	436
368	القصاص في اللسان	437
369	امتناع أخذ اليمين باليسار واليسار باليمين	438
370	مالا يجوز أخذه قصاصا لا يجوز التراضي على أخذه	439
371	قطع اليسار بدل اليمين خطأ	440
372	قصاص اليمين واليسار	441
373	سراية القود غير مضمونة	443
374	سراية الجناية مضمونة بلا خلاف	444
375	لا يجوز القصاص في الطرف الا بعد اندمال الجرح	445
376	ان اقتص قبل الاندمال هدرت سراية الجناية	446
377	حكم ما لو اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض	447
378	حكم ما لو قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق	448
379	امتناع القصاص من الحامل قبل وضعها	449
380	أحكام الاقتصاص من الحامل	450
381	امتناع القود من السليمة بالشلاء	451
382	امتناع القصاص من كاملة الأصابع بناقصتها	452
383	حكم ما إذا كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة	453
384	أخذ الشلاء بالشلاء والناقصة بالناقصة والكاملة	454
385	أخذ ما فيها أصبع زائدة بغيرها	455
386	حصول الاكلة في اليد بسبب قطع الإصبع	456
387	قصاص قطع الأنامل	457
388	حكم ما لو قتل وله وليان بالغ وطفل	458
389	الدليل على استحقاق الصغير والمجنون في القصاص	459
390	حكم ما لو كان الوارث واحدا صغيرا	460
391	اقتصاص بعض الأولياء بغير اذن الباقين	461
392	حكم ما لو قتل الجاني بعض الأولياء بغير اذن الباقين	462
393	من عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل	463
394	سقوط القصاص بعفو أحد الورثة	464
395	فروع في عفو مستحق القصاص	465
396	التوكيل في استيفاء القصاص	467
397	العفو عن الجرح الذي لا قصاص فيه	470
398	العفو عن قطع اليد ثم عود الجاني إلى القتل بعد العفو	471
399	العفو عن الجناية وما يحدث منها	472
400	إذا اشترك الجماعة في القتل فأجب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك	473
401	اختلاف الرواية في موجب العمد	474
402	إذا وجب القصاص لصغير لم يجز لوليه العفو إلى غير مال	475
403	إذا قتل من لا وارث له فالامر إلى السلطان	476
404	إذا أمسك رجلا وقتله آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت	477
405	حكم ما لو أمر عبده أن يقتل رجلا	478
406	إذا أمر من لا يعلم خطر القتل فقتل يقتل المباشر دون الامر	479
407	(كتاب الديات)	480
408	مقدار دية الحر المسلم بالإبل	481
409	تقدير الدية بالذهب والفضة والبقر والشاء ونحوها	482
410	كون القيمة في إبل الدية لا عبرة بها	484
411	امتناع المعيب والأعجف في إبل الدية	487
412	الاجماع على أن دية العمد انما تجب في مال القاتل	488
413	التخفيف عن المعذور دون العامد	489
414	دية عمد الخطأ	490
415	دية القتل شبه العمد	491
416	تقسيط الدية	492
417	تقسيط الدية الناقصة	494
418	دية العاقلة مائة من الإبل في ثلاث سنين	495
419	لا خلاف في أن دية الخطأ على العاقلة	496
420	فروع فيمن تجب عليه دية الخطأ	497
421	كون الكفارة انما تكون في مال القاتل	498
422	الأشياء التي تغلظ بها الدية	499
423	كون الدية لا تغلظ في موضع غير الحرم	501
424	الأشياء التي لا تحملها العاقلة	502
425	كون العاقلة لا تحمل العمد	503
426	كون العاقلة لا تحمل الصلح	504
427	كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث	505
428	تحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث	506
429	حكم ما إذا كان الجاني ذميا	507
430	حكم ما إذا تنصر يهودي أو تهود نصراني	508
431	في جناية الرجل على نفسه خطأ روايتان	509
432	حكم ما إذا أخطأ الامام الحاكم في غير الحكم والاجتهاد	510
433	إذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه	511
434	حكم ما إذا كانت الجنابة موجة للقصاص الخ	512
435	أخذ الجاني بجنايات بعضها بعد بعض	513
436	بيان العاقلة والمراد بها والروايات فيها	514
437	كون سائر العصبات من العاقلة	516
438	من ليس بعصبة لا يدخل العقل وكذا مولى الموالاة	517
439	يبدأ في القسمة على العاقلة بالأقرب فالأقرب	518
440	انما يحمل العقل من يعرف نسبه من القاتل	519
441	امتناع تكليف العاقلة ما يجحف بها من المال	520
442	تحديد الدية	521
443	حكم من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول	522
444	الفقير لا يجب عليه حمل شئ من الدية وكذلك المرأة والصبي	523
445	أخذ من لا عاقلة له من بيت المال	524
446	إذا لم يمكن الاخذ من بيت المال فليس على القاتل شئ	525
447	انما تجب الدية على القاتل ابتداء	526
448	دية الكتابي نصف دية الحر المسلم	527
449	مقدار الدية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم	528
450	تضعيف دية الذمي على قاتله المسلم العامد	529
451	دية المجوسي ومقدارها	530
452	دية الحرة المسلمة وكونها نصف دية المسلم الحر	531
453	مساواة جراح المرأة الجراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية	532
454	دية نساء سائر أهل الأديان	533
455	دية العبد والأمة وكونها قيمتهما	534
456	دية الجنين إذا سقط ميتا وجنين المرأة المسلمة	535
457	دية جنين الحرة المسلمة	536
458	إنما تجب الغرة إذا سقط من الضربة	537
459	فروع في دية الجنين	538
460	الغرة عبد أو أمة	539
461	تحديد المراد بالغرة واخراج الفرس والبغل	540
462	قيمة الغرة نصف عشر الدية خمس من الإبل	541
463	القول بان الغرة موروثة عن الجنين	542
464	حكم ما لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا	543
465	إذا كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمة	544
466	دية الجنين المملوك	545
467	دية جنين المدبرة ومن وطئت بشبهة	546
468	دية جنين ذمية وطئها مسلم وذمي في طهر واحد	547
469	دية جنين الأمة بين شريكين	548
470	كون السيد لا يضمن جنين أمته إذا ضربها ثم أعتقها	549
471	إذا سقط الجنين حيا من الضربة ثم مات ففيه دية كاملة	550
472	انما يجب ضمان الجنين إذا علم موته بسبب الضربة	551
473	دعوى المرأة على انسان أنه ضربها فأسقط جنينها	552
474	فروع في دية الجنين	553
475	حكم ما لو انفصل منها جنينان	554
476	حكم ما لو ضربها فألقت يدا	555
477	على كل من ضرب عتق رقبة	556
478	حكم ما لو شربت دواء فألقت جنينا	557
479	حكم ما لو جنى على بهيمة فألقت جنينها	558
480	فروع في دية المؤمن المقتول خطأ	559
481	إذا كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم	560
482	سقوط رجل في بئر وموته بسقوط آخر عليه	561
483	سقوط رجل في بئر وتعلقه بآخر ووقوعهما معا	562
484	وقوع بعض الناس على بعض في بئر وموتهم جميعا	563
485	وجوب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة	564
486	ضمان حافر البئر لمن مات بوقوعه فيها	565
487	حكم ما لو حفر بئرا في ملك مشترك بينه وبين غيره	569
488	حكم ما لو استأجر أجيرا فخفر في ملك غيره	570
489	حكم ما لو حفر انسان في ملكه بئرا فوقع فيها إنسان	571
490	فروع في ضمان ما تلف بوقوع الجدار المائل	572
491	حكم ما لو تقدم إلى صاحب الحائط بنقضه فباعه مائلا	574
492	حكم ما لو أخرج إلى الطريق النافذ جناحا فسقط على شئ	575
493	حكم ما لو أخرج ميزابا إلى الطريق فسقط على انسان	576
494	تلف من هرب من رجل شهر عليه سيفا	577
495	تقديم الرجل إلى هدف يرميه الناس	578
496	حكم اسقاط الجنين من الفزع	579
497	هلاك الرجل بأخذ آخر طعامه أو شرابه	580
498	احداث الرجل من الضرب يجب فيه ثلث الدية	581
499	دعوى القاتل ان المقتول كان عبدا	582
500	الزيادة في القصاص من الجراح	583
501	باب ديات الجراح وأنواعها	584
502	دية ما في الانسان منه أربعة أشياء	585
503	حكم ما لو جنى على رأسه جناية ذهب بها بصره	586
504	حكم ما لو جنى عليه فنقص ضوء عينه	587
505	فعل علي عليه السلام في دية من ذهب ضوء إحدى عينيه	588
506	في عين الأعور دية كاملة	589
507	فروع في دية قلع العين	590
508	حكم ما لو قطع يد أقطع أو رجل أقطع الرجل	591
509	في الأشفار الأربعة الدية	592
510	وجوب الدية في الاذنين وفي البصر	593
511	وجوب الحكومة في الجناية على الاذن	594
512	وجوب الدية في السمع وحده إذا ذهب عن الاذنين	595
513	وجوب الدية في قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر	597
514	أحكام اذهاب الشعور بالجناية عليها	598
515	وجوب الدية في اتلاف المشام	599
516	أحكام وجوب الدية في الانف المقطوع من المارن	600
517	حكم قطع المارن مع القصبة	601
518	في الشفتين الدية	602
519	فروع في دية الشفتين	603
520	في اللسان المتكلم به الدية	604
521	فروع في دية اللسان	605
522	دية الكلام	606
523	قطع لسان الصغير الذي لم يتكلم	609
524	ذهاب الكلام بالجناية على الانسان	610
525	قلع سن المثغور فيها خمس من الإبل وكذا الأضراس والأنياب	611
526	فروع في دية الانسان	613
527	انما تجب دية السن فيما ظهر منها من اللثة	615
528	قلع السن المضطربة لكبر أو مرض	616
529	فصول في جناية الأسنان	617
530	في اللحيين الدية	619
531	في اليدين الدية	620
532	حكم ما لو جنى على اليد فأشلها	621
533	حكم ما لو كان له كفان في ذراع الخ	622
534	في التديين الدية من رجل كانا أو امرأة	623
535	فصل في ثديي الرجل	624
536	أحكام وجوب الدية في الأليتين	625
537	وجوب الدية في الصلب إذا كسر فلم ينجبر	626
538	وجوب الدية في الذكر	627
539	فروع في وجوب الدية في الذكر	628
540	وجوب الدية في الأنثيين	629
541	وجوب الدية في الرجلين وحكم قدم الأعرج ويد الأعصم	630
542	وجوب عشر من الإبل في كل أصبع من اليدين والرجلين	631
543	وجوب الحكومة في الإصبع الزائدة	632
544	في البطن إذا ضرب الدية وكذا العقل إذا ذهب	633
545	دية ذهاب العقل	634
546	دية العقل والسمع والبصر والكلام والعصر	635
547	دية اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء	636
548	فصول في الأسنان واللسان والأيدي والأرجل	638
549	قطع الذكر حشفته وإسكتي المرأة	639
550	في ركب المرأة حكومة وفى موضحة الحر خمس من الإبل	640
551	بعض أحكام الموضحة وما يجب فيها	641
552	موضحة غير الرأس والوجه وكونها لا مقدر فيها	642
553	ايضاح موضحتين في الرأس بينهما حاجز	643
554	بيان ما يجب في الهاشمية وما المراد بها	644
555	كون الهاشمة انما تكون في الرأس والوجه خاصة	645
556	دية المأمومة وايجاب ثلث الدية فيها	646
557	وجوب ثلث الدية في الجائفة	647
558	إجافة جائفتين بينهما حاجز	648
559	فروع في الجائفة	649
560	لو جرحه فخرج من الجانب الاخر فهما جائفتان	650
561	حكم ما لو أدخل أصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها	651
562	فصل في استطلاق البول	652
563	فصل في إفضاء المكرهة والموطوءة بشبهة	653
564	في الضلع بعير وفي الترقوة بعيران	654
565	في الزند أربعة أبعرة	655
566	لا مقدر في غير هذه العظام في ظاهر قول الخرقي	656
567	أنواع الشجاج التي لا توقيت بها ولا تقدير	657
568	الشجاج التي تجب فيها حكومة وضابطها	659
569	بيان الحكومة الواجبة في الشجاج وكيفية تقديرها	660
570	وجوب أرش الموضحة إذا أخرجت الحكومة قدرها	662
571	تقويم قدر الحكومة انما يكون بعد برء الجرح	664
572	حكم ما لو لطمه على وجهه فلم يؤثر	665
573	حكم ما لو كانت الجناية على العبد مما لا موقت فيه في الحر الخ	666
574	دية الخنثى المشكل	669
575	حكم ما لو كان المجني عليه نصفه حر ونصفه عبد	670
576	دية الأعضاء كدية النفس	671