يخرج فطرته كما يخرج فطرة الابن ولولا أن العبد غير محسوب لسقط بسببه نفقة الابن أيضا ثم ذكر الامام رحمه الله شيئين (أحدهما) ان كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن وان شرطناه في ابتداء الثبوت فلا نشترطه في الدوام بل إذا ثبتت الفطرة في ذمة انسان بعنا عبده ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون (والثاني) ان ديون الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقا كما أن الحاجة إلى صرفه