با قطع نظر از اثبات حريت و رقيت و بدون تكلف اثبات او، جاريه مردد است در نفس الامر، بين الامرين بل الامور الثلاثة. يا حره است يا رقيق زوجه، يا بر رقيت مولى باقى است. وعلى اى تقدير آن ولد ملحق به متوفى نمىشود. اما بر فرض حريت: پس به جهت آن كه آن محتاج است به ثبوت عقد جديدى از دوام يا منقطع، يا وطى ب شبهه، كه انتساب يكى از آنها به متوفى ثابت باشد. ومفروض خلاف اين است. زيرا كه محض دعوى جاريه مثبت مدعى نيست. خصوصا با وجود اين كه متضمن (اقرار بر غير) است، و وارث منكر است. خصوصا با وجود آن كه ظاهر عبارت جاريه كه گفته است كه (اين حمل را از آقاى خود دارم) منافى دعوى حريت و عقد جديد است.
و اما بر فرض بقا بر رقيت مولى هم ولد ملحق به متوفى نمىشود. به حهت آن كه (ملك مجرداز وطى) باعث ثبوت فراش نيست، بدون خلافى از علما بلكه دعوى اجماع بر آن شده. چنان كه شهيد ثانى (ره) در كتاب مسالك در كتاب لعان ادعا نموده است.
هر چند ظاهر عبارت شرح لمعه در كتاب موهم وجود خلاف است. و در اين كه گفتيم ملك مجرد باعث ثبوت فراش نيست، فرقى نيست ما بين اين كه ممكن باشد حصول وطى و لحوق يا نه. چنان كه تصريح به آن كرده اند. و اخبارى كه دلالت بر ثبوت فراش از براى جاريه دارد همگى در صورت ثبوت و تحقق دخول است. و بر فرض ثبوت وطى هم فراش شدن جاريه محل خلاف و اشكال است. خصوصا هر گاه آن وطى خاصى كه به ثبوت رسيده وطى [ى] باشد كه ممكن نباشد كه اين ولد از آن باشد.
و ظاهر اكثر علما واشهر روايات اين است كه وطى جاريه هم منشأ ثبوت فراش نمىشود، مادامى كه اقرار مالك به ولد حاصل نشود. هر چند مالك اعتراف به وطى داشته باشد. ليكن تحقيق اين مقام و رفع منافات آن با حكمى كه كرده اند در مبحث (احكام اولاد) به لحوق ولد با وطى، و ساير شرايط، محتاج است به تفصيلى كه اينجا مقام آن نيست. و به هر حال عمده فرض ما اين است كه چون دخول بر فرض رقيت هم ثابت نيست، فراش بودن جاريه ثابت نمىشود. وولد ملحق به متوفى نمىشود. و از آنچه مذكور شد حال مسأله بر فرض رقيت آن به جهت زوجه هم معلوم مىشود. خصوصا با تصريح زوحه كه من اذن دخولى نداده ام به او.
مطلب دوم مسأله حريت و رقيت جاريه است. و هر چند كه تحقيق اين مسأله به جهت لحوق ولد ثمره ندارد. چنان كه معلوم شد. لكن به جهت تعلق حق وراث به آن و غير