اين اخبارى كه دلالت دارند بر اين كه (هر گاه كسى بميرد و مالى داشته باشد و ورثه صغار داشته باشد و وصى نداشته باشد، شرط است در آن كسى كه مباشر امر آنها مىشود عدالت او) 1. و در اين اخبار تنبيه هست به اين كه اگر وصى مىداشت هم بايست عادل باشد. و فرق ما بين وصى و قيم و ولى شرعى گذاشتن از اره اين كه موصى تصرف در مال خود مىكند، و حاكم در مال غير. مدفوع است، به آن كه موصى نيز تصرف در مال و حق غير مىكند. چون بعد مرگ، او را حقى و تسلطى نيست بر آن اموال. و شهرت بين الاصحاب و اجماع منقول و آنچه مذكور شد از ادله و تنبيهات، كافى است در اثبات مطلب.
و دليل قول به جواز عموم آيات 2 و اخبار و قياس به وكيل ومستودع است و عمومات مخصص است به آنچه گفتيم. و قياش باطل است خصوصا با وجود فارق، چون موكل و مودع مطلع از حال هستند و تصرف در مال خود مىكنند. بخلاف موصى كه بعد از مرگ، او را خبرى از حال نيست خصوصا اين كه از مال او بيرون است. با وجود آن كه راه منع در عدم اشتراط عدالت وكيل ومستودع، مسدود نيست. چنان كه شهيد ثانى (ره) اشاره به آن كرده. و به هر حال دور نيست كه مجرد وثوق و اعتماد كافى باشد. چنان كه بعض متأخرين ميل به آن كرده اند.
وشهيد ثانى (ره) فرموده است كه (شرط عدالت را به جهت حصول وثوق به فعل وصى و اعتماد به خبر او كرده اند كه هر گاه بگويد چنين كردم، از او قبول كنند. چنان كه ظاهر دليل ايشان مقتضى اين است. و صحت فعل في نفسه موقوف بر آن نيست). پس هر گاه شخصى ظاهر العداله بوده است و او را وصى كرده اند و كارى بكند و بعد از آن فسق او ظاهر شود، صحيح خواهد بود. بلكه هر چند فسق او ظاهر باشد و لكن به اطلاع دو عدل يا حاكم، بكند، صحيح خواهد بود. چنان كه در نايب حج ذكر كرده اند كه عدالت شرط صحت استيجار و استنابت است، نه صحت نيابت و برائت ذمه منوب عنه. و لكن ظاهر عبارت ايشان در اشتراط عدالت منافى اين است. و اين اشكال در صحت حج نايب فاسق، هم وارد است، واظهر بطلان آن است. چنان كه در كتاب غنايم الايام بيان آن