و نظر شهيد ثانى (ره) در مسأله حج كه پيش اشاره كرديم (كه لازم است استنما مال و طلب زيادتى كردن به ربح آن به قدرى كه وفا كند) ظاهرا به همين است كه بيان كرديم.
پس از مجموع آنچه گفتيم ظاهر شد كه در صورت سؤال، اجرت المثل ايام تصرف آن ملك مال ميت است و بايد به مصارفى كه گفته است برسد. و هر گاه في الحال آن وارث خاص متمكن از خريدن نيست آن ملك در ملك ميت باقى است و بايد به اجاره داد به همان وارث، يا غير آن (به هر كى صلاح باشد) و وجه اجاره را به مصرف او رساند. و بعد از تمام شدن صوم و صلات وغيرهما كه وصيت كرده، به مصرف خيرات ديگر برسانند از براى او. و بعد از آن كه وارث متمكن شود از خريدن آن به او بفروشند و به تتمه آنچه وصيت كرده برسانند اگر باقى مانده باشد، و الا به مصرف ساير مبراث و خيرات برسانند. چون مال ميت است و دليلى بر انتقال به وارث نيست.
و هر گاه وارث مذكور بميرد، يا يأس حاصل شود از تمكن او از خريدن، به ديگرى بفروشند و چنان كه گفتيم معمول دارند، تا به مقتضاى وصيت به قدر امكان عمل شده باشد. پس خوب تامل كن تا مطلب را بيابى. و حاصل جواب در صورت مسأله اين است كه مادامى كه اميد هست كه آن وارث متمكن شود از خريدن و ممكن شود كه آن ملك را به اجاره بدهند و امور معجله او را به انجام بياورند، بايد صببر كرد و نفروخت به غير. و هر گاه از قرائن حال يأس حاصل باشد، يا آن كه معلوم باشد كه مراد موصى تعجيل بوده، و خريدن او به اين سبب ممكن نباشد، يا آن كه وجهى كه در مصرف كفن و دفن و اخراجات آن شده، عوض آن را مىخواهند و صبر نمىكنند، مىتوان به غير آن وارث فروخته (تمام آن ملك را هر گاه بدون آن نشود، يا به قدرى كه وفا به معجلات بكند) و به مقتضاى وصيت عمل كرد. و اجرت المثل ايام گذشته آن ملك مال ميت است و آن را بايد به مصارفى كه وصيت كرده برسانند.
و هر گاه از آن وجه تمام وصيت به عمل آمد باز آن عين ملك، مال ميت است و منافع آن را به مصرف خيرات او مىرسانند، تا آن كه وارث او متمكن شود از خريدن كه به او مىفروشند و قيمت آن را صرف خيرات ديگر او مىكنند و هر گاه از وجه اجاره، تمام وصيت ها، به عمل نيامد، بعد فروختن بقيه آنها را تمام مىكنند وتتمه قيمت را صرف ساير خيرات او مىكنند. و هر گاه آن وارث بميرد يا يأس از تمكن آن حاصل شود به