اجتماع اوصيا منشا ضرر باشد، آن نيز چنين است. و عموم (ما على المحسنين من سبيل) شامل آن است. و لكن از كلام فخر المحققين بر مىآيد كه عدم جواز اتفاقى است در غير صورت تشاح، چنانچه پيش گفتيم، و اين مشكل است.
بلى خوب است سخن او هر گاه متمكن از رجوع به حاكم باشد و رجوع نكند اما در صورت عدم تمكن پس آن تمام نيست. مگر اين كه بگوئيم كه اين تصرف در اين وقت از راه اين است كه وصى احدى از عدول مؤمنين است كه در حال فقد حاكم تصرف مىتواند كرد (يا مطلق مؤمنين در حين فقد عدول نيز) حسبة نه از باب وصايت است 1 تا با قواعد و اصول مخالفت بكند. و در اين صورت ضمان هم حاصل نمىشود، به جهت آن كه احسان محض كرده است. و از كلام ابن ادريس بر مىآيد كه در صورت تشاح روايتى هست. زيرا كه گفته است (فان تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شيئ مما يتصر فان فيه. الا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والماكول على ماروى).
از براى كلام علامه هم به دليلى بر نخوردم كه اعتمادى به آن توان كرد. و آنچه جمعى از علما در اين مقام گفته اند [اين است] كه در صورت تشاح اوصيا وعدم اتفاق رأى ايشان بر امر واحد، حاكم شرع را مىرسد كه اجبار كند ايشان را بر اجتماع، بدون اين كه آنها را به ديگرى بدل كند، با امكان، چون حاكم را با وجود وصى ولايتى نمىباشد. وأبو الصلاح در مسأله مخالفت كرده و گفته است كه ناظر امر يعنى حاكم شرع امر را وا مىگذارد به اعلم و اقواى آنها [و ديگران را تابع او مىكند]. و في الحقيقه مآل اين دو قول يكى است.
پس بر او وارد نمىآيد كه اين منافى اجتماعى است كه منظور موصى بوده.
و هر گاه اين هم ممكن نشود آن وقت حاكم شرع آنها را بدل مىكند به ديگرى. و ظاهر اين است كه تعدد را بر وفق نظر موصى ملاحظه كند تا حسب الامكان از مقتضاى وصيت خارج نشده باشد. و از علامه در تذكره نقل شده است تصريح به اين كه اوصيا به اين سبب معزول نمىشوند بلكه آنها را كه حاكم نصب كرده، نايب ايشانند. وابن ادريس در سراير گفته است كه (در صورت تشاح حاكم را مىرسد كه استبدال كند ايشان را، به جهت ظهور فسق ايشان، چون اخلال به واجب كرده اند كه قيام به مقتضاى وصيت است). و